شكل الخطاب الملكي الأخير منعطفا جوهريا في التاريخ المغربي المعاصر، لما حمله من مؤشرات تهمّ واقع ومستقبل المغاربة في مختلف المجالات، السياسية والحقوقية والاجتماعية والإعلامية. وقد منح خطاب محمد السادس، في رأي العديد من المتتبعين لمسار الحكم الملكي، خريطة طريقة متعددة المعالم لمغرب ديمقراطي وتعددي، يسود فيه الشعب ويحكم... وبصرف النظر عن الأبعاد السياسية العميقة التي تضمنها الخطاب الملكي، تجسدت السلطة الإعلامية بشكل قوي في هذا الخطاب التاريخي، عبر العديد من الإشارات التي ينبغي للجنة المكلفة بتعديل الدستور أن تتلقفها، لتجعلها في صلب الإصلاحات. أول هذه الإشارات أن الخطاب شدّد على ضرورة تعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، لاسيما دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب. ولعل أبرز هذه الأبعاد هو مبدأ حرية التعبير، الذي يفترض -بالضرورة- تمكينه من وسائل الإعلام (المكتوبة والسمعية -البصرية) ليكون مجسدا وفعليا وواقعا، وفي ظل استمرار احتكار الدولة لفضاء بصري تنتفي فيه روح التحرير وحرية التعبير، لوجود خطاب أحادي وقطب عمومي وحيد. ويفتح الخطاب الملكي نقاشا عميقا حول التعدد، الذي لا يمكن أن يكون، أولا، فعلا عمليا دون تكريس الحرية الفردية وحق ولوج السمعي -البصري، العمومي والخاص، بشكل حر وعادل، ولا يمكن أن يكون واقعا دون النظر إلى التنصيص على الحقوق الجماعية، المرتبط بالتعدد الإثني والثقافي، بما في ذلك المكون الأمازيغي، الذي أشار إليه الملك في الخطاب، رغم الخطوات الأولية لمحاولة إدماج الأمازيغية في النسيج السمعي -البصري الوطني. وشدد الملك على مبدأ أساسي، يتمثل في ضرورة التنصيص دستوريا على "فصل السلط"، وهذا ما يفترض وضع السلطة الإعلامية في قلب معادلة الفصل، وهذا يمر عبر القطع بين "السلطة الرابعة" والسلطات الكلاسيكية (التنفيذية والتشريعية مثلا)، إذ إن أي حديث عن الفصل والشجاعة في إسقاطه على علاقة الإعلام بمختلف السلطات يتم بفك ارتباط وسائل التواصل عن وزارة الاتصال في نقطة الوصاية والتمويل المالي، إلى حين التفكير في بقاء أو إلغاء الوزارة، سيرا على خطى النماذج الديمقراطية الحقة. كما ركّز الخطاب الملكي على الجهوية الموسعة، كإطار ل"الحكامة" الجيدة، إلا أن تفعيل هذه "الحكامة" لا يمكن أن يتبلور إلا من خلال مواكبة إعلامية جهوية، تحمل نبض الجهة وتطلعاتها، السياسية والاجتماعية والثقافية، وهذا يتم عبر الشروع في بلورة تصور للجهوية الإعلامية يأخذ بعين الاعتبار مبدأ "الجهوية الطبيعية"، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في هيكلة القطاع السمعي -البصري العمومي في اتجاه عدم التمركز ومنح حيز حر للإعلام الجهوي، وهذا يسمح -قانونيا- بإمكانية تأسيس محطات إذاعية وتلفزيونية مستقلة. وإذا كان الخطاب الملكي قد تحدث، بشكل واضح، عن ثنائية "المسؤولية" و"المحاسبة"، فهذا لا يمكن أن يكون ناجعا وشفافا إلا بتوفر استقلالية للإعلام وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، التي تبقى مطمحا أساسيا في أي إصلاح حقيقي وملموس، واستمرار سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام ووسائله يجعل من المستحيل أن تخضع هذه السلطة للمحاسبة والمتابعة. وإذا كان الخطاب الملكي قد دعا إلى تقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وإلى تكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني وإلى تقوية آليات تخليق الحياة العامة، فهذا يضع وسائل الإعلام العمومية أمام اختبار التعاطي مع ما كان في السابق "هامشا" (الشباب) على أنه عنصر فاعل في الدينامية والإصلاح، مع استحضار إمكانية وجود وخلق إستراتيجية للتفاعل مع معطى وسائل التواصل الافتراضية ("فايسبوك" مثلا) التي قد تكون البديل، في حالة حدوث قطيعة بين المتلقي وتلك الوسائل... تفرض هذه المعطيات الدستورية -بالضرورة- فتح نقاش إعلامي وطني مستقل و"بديل"، ينطلق من المؤسسة الإعلامية في حد ذاتها ولا ينطلق من قبة البرلمان، تفعيلا للاستقلالية والتفكير مستقبلا في صيغ التعاطي مع الإعلام، من خلال ضمها ل"الهاكا"، بعد إصلاحها، أو تأسيس مجلس أعلى مستقل للإعلام، لتكريس "المجتمع" الإعلامي...
