إضراب وطني يومي 16 و17 مارس يوحد صفوف الأسرة التعليمية

في خطوة جديدة موحدة لصفوف الأسرة التعليمية، بعد سلسلة الإضرابات التي خاضتها مؤخرا، أعلنت النقابات التعليمية الخمس عن خوض إضراب وطني يومي 61 و71 مارس الجاري،
يضم جميع الشرائح التعليمية، تنبيها للوزارة الوصية إلى خطورة الوضع القائم الذي اعتبرت النقابات أنه «يعرف تراجعا وانتكاسة خطيرين»، نتيجة ما أسمته «السياسات التعليمية الفاشلة».
وقد حمّلت النقابات المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع للحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية وطالبت، في نص بيانها، بمحاسبة المسؤولين وإعفاء القائمين على مشاريع الإصلاح التي تقول إنها أوصلت القطاع إلى «السكتة القلبية».
وطالبت النقابات بافتحاص التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي ومعاقبة من أسمتهم «المتورطين في إهدار المال العام»، كما طالبت بإنقاذ المدرسة العمومية من خلال إشراك حقيقي للأسرة التعليمية، يتجاوب ايجابيا مع الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
وشددت على ضرورة المصالحة مع موظفي التعليم وإنصاف المتضررين وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما نددت بسياسة الحوار التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، والتي اعتبرت، في نص البيان التي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها تقوم على الترضيات، لربح مزيد من الوقت على حساب المصلحة العامة ومصلحة الأسرة التعليمية.
وطالبت النقابات بترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 1102 وبمراجعة الثغرات والسلبيات التي تشوب النظام الأساسي، مع تحديد ساعات العمل ودمقرطة الأجور بين جميع الموظفين وصرف التعويضات عن العمل في العالم القروي وترقية حمَلة الإجازة والشهادات العليا، مع تغيير الإطار بدون قيد ولا شرط، والتعجيل بمعالجة القضايا العالقة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي والمبرزين... ومجموعة من المطالب الأخرى التي تأتي بعد الأخبار التي راجت مؤخرا عن الحوار الذي جمع النقابات بمسؤولين في الوزارة الوصية.
وسينضاف الإضراب، الذي سيدوم حوالي 84 ساعة والذي سينظم في مقر الوزارة في «باب الرواح» إلى ما عرفته هذه الساحة من أحداث متوالية كان «أبطالها» دكاترة التعليم المدرسي الذين اعتصموا في هذا المكان لأزيد من 42 يوما واعتبر اعتصامهم تاريخيا بالنظر إلى عدد الدكاترة الذين توافدوا من مختلف الجهات والأقاليم للمشاركة في اعتصامهم المفتوح في ساحة «باب الرواح» في الرباط، حتى تستجيب الوزارة الوصية لمطالبهم، التي يعود بعضها إلى سنوات السبعينيات كمطلب الإدماج في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد. كما أنهم يعتبرون أن شهادة الدكتوراه لا يمكن أن تكون لها قيمة إذا لم تلج بحاملها إلى عالم البحث العلمي، كما يعتبرون مطالبهم في الإدماج غير مكلفة، ومع ذلك لم تستجب الوزارة للحوار معهم.
غير أن الإشكال المطروح هنا يتعلق بتحديد من يتحمل مسؤولية الهدر المدرسي والتعثر الدراسي الذي تعاني منه أقسام الثانوي، خاصة أن أغلب تلاميذ الباكلوريا مقبلون على الامتحانات، هل يتحمله المعتصمون في «باب الرواح» أم تتحمله الوزارة الوصية التي قالوا إنها تباطأت في حل هذا الملف ولم تبادر إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
في المقابل، نجد أن الوزارة الوصية شدّدت، في بلاغ سابق أصدرته في شهر فبراير الماضي، على ضرورة إنصات الأسرة التعليمية لنداء الواجب والحرص على حق المتعلم في التحصيل، كما استغربت خوض النقابات الخمس هذه السلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، معلنة أن الحوار يسير معها في طريقه الإيجابي وأكدت أن الملف مرفوع إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي قام بتكليف لجنة وزارية تقنية ستحقق في دراسة مطالب الأسرة التعليمية، غير أن الأمر لم يجد طريقه للحل -حسب بعض المتتبعين- وما زالت الوعود المقدمة بمثابة «مهدئ» للنقابات، حتى لا تُصعّد موقفها مستقبلا.