اعتقال رئيس جماعة الساحل أولاد حريز السابق على خلفية تبديد أموال عمومية

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات رئيس جماعة الساحل أولاد حريز السابق(حزب الاستقلال) وسبعة عشر شخصا آخرين، منهم مقاولون ومهندسون وتقنيون ورجل أعمال وكاتب إداري وموظفون بمصلحة الأشغال العمومية وأعضاء سابقون بالمجلس القروي، توبعوا من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير
في محرر رسمي والارتشاء والمساهمة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وأمر الوكيل العام للملك بإحالة المجموعة على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بوشعيب عسال، الذي أمر بإيداع رئيس جماعة الساحل أولاد حريز الأسبق، محمد بلخدير، و(ح.س) كاتب المجلس السابق و(ر.ب) مهندس و(ب.ق) كاتب إداري و(ع.ا) مهندس و(غ.ا) تقني، بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات على خلفية التهم المنسوبة إليهم، فيما أطلق سراح باقي المتابعين وحدد تاريخ 6 أبريل القادم كموعد لجلسة الاستنطاق التفصيلي. وقد امتدت جلسة الاستنطاق الابتدائي إلى حدود منتصف ليلة الخميس الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من التقارير أنجزت حول الجماعة الأم «الخيايطة» قبل أن تتم تسميتها جماعة الساحل أولاد حريز في إطار التقسيم الجماعي الجديد، من طرف كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة الماضية، إضافة إلى التقرير الذي أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات بسطات، وجه وزير الداخلية في شأن نتائجها رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي للخيايطة، تتوفر «المساء» على نسخة منها: «لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد تقييم التسيير المالي والإداري للجماعة، وبعد تفحص الملفات والقيام بزيارات ميدانية، سجلت اللجنة عدة اختلالات تخص بالأساس التسيير المالي والإداري وكذا مراقبة وإنجاز بعض الأشغال بهذه الجماعة».
ومن النقط التي وقف عليها مفتشو الإدارة الترابية ما أسمته «تزوير مقررات المجلس، حيث «لاحظت اللجنة أن رئيس المجلس قام بتزوير المقرر المتخذ من طرف المجلس أثناء انعقاد دورة استثنائية بتاريخ 17/07/2003 عوض 21/07/2003 . ويتعلق المقرر المتخذ من طرف المجلس بتحويل مبلغ 22 مليون سنتيم المخصص لإعانة المؤسسات الاجتماعية، لكن الرئيس ومن خلال مراسلته للسلطة المحلية بشأن طلب التحويل، حسب التقرير دائما، غير هذا المبلغ بمبلغ 40 مليون سنتيم .
وأضاف تقرير المفتشية العامة أن رئيس المجلس الجماعي ومن خلال دورته العادية لشهر فبراير والمنعقدة بتاريخ 14/02/2000 قام باتخاذ مقرر من أجل شراء سيارتين، لكن الرئيس قام بشراء سيارة رباعية الدفع بتاريخ 05/04/2004 وبثمن 343 ألف درهم عن طريق مسطرة تفاوض دون اللجوء إلى طلب عروض أثمان.
ووقف مفتشو الإدارة الترابية على عدة اختلالات تطبع التسيير المالي منها عدم تحصيل مجموعة من الضرائب والرسوم، وامتناع بعض الملزمين عن تأدية مستحقات الجماعة بمن فيهم نواب للرئيس، ولجوء هذا الأخير إلى كراء بعض المحلات التجارية عن طريق التراضي، كما وقفت اللجنة على اختلالات تطبع الصفقات التي تم إنجازها من طرف المصالح الجماعية.
ومن النقط التي وقف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات عدم توفر الجماعة على أي محاسبة لتتبع مساهماتها في مجموع الجماعات، وعدم مسك سجل الحسابات الذي تدون فيه الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف والمثبتة للحقوق الراجعة للجماعة بكيفية منتظمة. كما سجل التقرير ضياع عدد من ممتلكات الجماعة دون وجود محاضر تثبت هذا الضياع وسببه والمسؤول عنه.