التحقيق مع لزرق حول 30 ملفا

مثل صباح أمس الإثنين وللمرة الثانية نور الدين لزرق، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، بخصوص التهم الموجهة إليه في إطار الملف الذي تفجر أخيرا في سلا. وقد واصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسلا الاستماع إليه حول الخروقات التي عرفها 18 ملفا تتعلق بالتعمير بعدما كان قد استمع إليه الأربعاء الماضي حول 12 ملفا من أصل ثلاثين. يذكر أن لزرق مثل الأربعاء الماضي أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط. وقد وجهت النيابة العامة للمتابعين في الملف، الذين من بينهم مهندسون وموظفون جماعيون ومقاولون، تهما تتعلق ب"الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة". وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أمر بإيداع 15 شخصا السجن ووضع ثلاثة تحت المراقبة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من جامع المعتصم، رئيس دائرة تابريكت والنائب الأول للجماعة الحضرية بسلا والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ورشيد العابدي رئيس دائرة بطانا من حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد عواد، منعش عقاري وعضو المجلس الجماعي بسلا من حزب الاستقلال، و)ع. ع(، موظف في دائرة بطانا وعضو في الجماعة الحضرية لسلا من التجمع الوطني للاحرار، و)ي. ت(، مهندس بالجماعة الحضرية بسلا، و)ع. ف(، تقني بدائرة باب لمريسة، و)ح. س( موظف بالجماعة الحضرية بسلا، و)م. ل(، تقني بدائرة باب لمريسة، و( ل. ح(، موظف بدائرة باب لمريسة، و)أح. أو(، موظف سابق بالجماعة الحضرية بسلا (متقاعد)، و)ر. ح(، مهندس معماري، و)أ. ع(، مهندس معماري، و)ل. أح(، منعش عقاري بسلا، و)م. أو(، مقاول بسلا، و)م. م(، منعش عقاري بسلا، و)ح. م(، تاجر بسلا، و)م. لم(، منعش عقاري بسلا، و)ه. بو(، موظف بدائرة بطانة. وقد تم تقديم الأسماء المذكورة سلفا بعدما انتهى البحث والتحقيق في شكاية كان قد تقدم بها أعضاء في المجلس الحضري لسلا، ضد رئيسه نورالدين لزرق من التجمع الوطني للأحرار من أجل اختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها. وفي إطار التحقيق، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدراسة أزيد من 30 ملفا لها علاقة بمشاريع عقارية بسلا، حيث تبين لعناصر تلك الفرقة وجود العديد من الخروقات التي شابت مخططات التهيئة الحضرية لباب المريسة، وأفعال تزوير التصاميم والتوقيعات الأحادية على تصاميم البناء غير القانونية، وإصدار تراخيص للبناء العشوائي.