نقابات "دوزيم" و"دار البريهي" تطالب بإقالة ومحاسبة المسؤولين عن تردي الإعلام العمومي

نقابة الوافي تحمل سيطايل مسؤولية تردي الأخبار

اجتمعت، يوم الثلاثاء الماضي، نقابات ممثلة لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية في الرباط، لتدارس وضعية القنوات الوطنية، بما فيها نقابة مستخدمي "دوزيم" والمكتب
النقابي الموحد ل"دار البريهي" والنقابة الديموقراطية للإعلام السمعي -البصري.
وذكر بلاغ صادر عن الاجتماع أن اللقاء جاء تفاعلا مع ما عبّر عنه المغاربة خلال مسيرات 20 فبراير، التي جابت مختلف مدن المغرب، وما رفعته من شعارات مطالبة بالإصلاح العميق للدولة والمجتمع، وفي مقدمتها تمكين المغرب من إعلام عمومي يعكس حالات التحول التي تعيشها البلاد، والتي تؤشر على أن كل الإرادات تتوافق على العمل من أجل مغرب يحترم كل أبنائه ويقيم بينهم العدل والتآخي والتضامن والديمقراطية.
وطالب المجتمعون بالإسراع بإقالة ومحاسبة كافة المسؤولين عن فشل وتردي الإعلام العمومي واعتماد مقاييس مهنية ومساطر واضحة في إسناد المسؤوليات داخل الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري، كهيئة للتقنين والضبط.
وطالب المجتمعون بإقرار خط تحريري مهنيّ واضح ومستقل على مستوى الأخبار والبرامج، يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب ويحترم ذكاءه ويحد من "سطوة" المعلنين (الإشهار) ويرتكز على العمل بمجالس التحرير المنتخَبة وبمواثيق تحرير متوافَق حولها بين المهنيين الممارسين. وشدد بلاغ التمثيليات النقابية للمؤسستين الإعلاميتين على إحداث المجلس الأعلى للإعلام السمعي -البصري، بصلاحيات تقريرية واضحة، وبدسترته، لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في الإعلام، بكل مرافقه.
وبشكل لافت، طالب المجتمعون بإطلاق وتنظيم حوار وطني فوري جدي ومسؤول حول الإعلام العمومي، يتوخى بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي -البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي، ويتأسس على وضع الأسس لإعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسّخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف ويحافظ على الهوية المغربية الغنية بتنوع روافدها، مع خلق آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين على تسيير وتدبير القطاعات التابعة للإعلام العمومي وبلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي على قاعدة شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته.
وطالب المجتمعون بإخضاع مختلف صفقات تفويت الإنتاج لمساطر شفافة وواضحة، لوضع حد ل"الزبونية والفساد" داخل مؤسسات الإعلام العمومي والعمل الفوري، بشراكة مع كل المهنيين، على وضع إستراتيجية وطنية للتكوين والتكوين المستمر، تمكّن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في المجال ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال السمعي -البصري.
كما شدد بلاغ التمثيليات النقابية على إشراك المهنيين في كل السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالإعلام السمعي -البصري العمومي، وخاصة القطب العمومي.
في السياق ذاته،نظمت نقابة مستخدمي القناة الثانية، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية بقر القناة الثانية للتنديد بواقع القناة والمطالبة برحيل المسؤولين عن الإعلام وتفعيل إصلاح الإعلامي المغربي.
وخصص المحتجون حيزا مهما لانتقاد سميرة سيطايل، نائبة المدير، مكلفة بالأخبار سميرة سيطايل وشكل تعاطيها الأخبار والمشاهد المغربي من بينها شعارات:" التلفزة مغربية وأخبار الشعب منفية، شوهتو النشرات وميعتو السهرات، باراك باراك من النشرات المبركة، هذا عار، هذا عار لا إنتاج لا خبر.. وطالبوا بمغادرتها للقناة الثانية.
واستهدفت الشعارات المدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ وشكل تدبيره للملفات التي تهم القناة الثانية واتهموه بالكذب والتلاعب في الوعد التي سبق وأن قدمها لنقابة دوزيم حول ضرورة الإصلاح.