مطالب من أجل إعلام عمومي مواطن ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية

ينخرط مهنيو الصحافة والإعلام هذه الأيام، من خلال هيئاتهم التمثيلية، في تفعيل دينامية الإصلاح التي تشهدها بلادنا، من خلال التذكير بمطالبهم وتقديم مقترحاتهم التي تندرج في سياق منح الإعلام المغربي مكانته الحقيقية في هذه الدينامية، وكذا تخويل المهنة والمهنيين الأدوات الضرورية التي تمكنهم من لعب دورهم الأساسي في التغيير والإصلاح المجتمعيين. وفي هذا الإطار، توصلت الجريدة بأرضية مطالب تخص دمقرطة الإعلام العمومي، صاغتها بكيفية مشتركة كل من الهيئات النقابية التالية: المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (ك.د.ش.)، ونقابة مستخدمي القناة الثانية (ا.م.ش.)، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (ف.د.ش.). وننشر فيما يلي نصها:
تفاعلا مع ما عبر عنه المغاربة خلال مسيرات 20 فبراير التي جابت مختلف مدن المغرب، وما رفعته من شعارات مطالبة بالإصلاح العميق للدولة والمجتمع، وفي مقدمتها تمكين المغرب من إعلام عمومي يعكس حالات التحول التي تعيشها البلاد والتي تؤشر على أن كل الإرادات تتوافق على العمل من أجل مغرب يحترم كل أبنائه، يقيم بينهم العدل والتآخي والتضامن والديمقراطية.
واستمرارا لمعاركنا ونضالاتنا المطالبة بوضع حد لحالة التردي الشامل التي وصل إليها إعلامنا العمومي، ورفع مستوى أدائه ودمقرطة تسييره حتى يلعب دوره التاريخي في استشراف ومرافقة مشاريع الإصلاح داخل الدولة والمجتمع.
واستنهاضا للطاقات والكفاءات المهنية التي تزخر بها مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وحفاظا على مكانة القناة الثانية واسترجاعا لهويتها المتميزة ضمن الإعلام العمومي.
وانسجاما مع مطالب الدمقرطة والتحديث وإرساء مبادئ الممارسة المهنية التي ما فتئ يرفعها مهنيو الإعلام العمومي ومختلف الهيئات المدنية والسياسية والنقابية، كما عكستها البيانات والبلاغات الصادرة عن النقابات الثلاث الموقعة على هذه الأرضية، وكذا المواقف والشعارات التي رفعوها في جل محطاتهم النضالية ووقفاتهم الاحتجاجية السابقة.
ومن أجل إعلام عمومي يستحقه الشعب المغربي بكل فئاته، ويواكب ما ستقبل عليه البلاد من تحولات عميقة كما جاءت في الخطاب الملكي الأخير ويحقق تطلعات جميع شرائح المجتمع المغربي بكل فئاته.
نجدد الدعوة في هذا الظرف الدقيق الذي تخلف فيه مرة أخرى هذا الإعلام عن مواكبة مسار الإصلاح والتعبير عن مطالب التغيير، إلى كل مهنيي الإعلام العمومي إلى خوض كل الأشكال النضالية المتاحة من أجل التحقيق الفوري للمطالب التالية:
1- إقالة ومحاسبة كافة المسؤولين عن فشل وتردي الإعلام العمومي.
2- واعتماد مقاييس مهنية ومساطر واضحة في إسناد المسؤوليات بداخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كهيئة للتقنين والضبط.
3- إقرار خط تحريري مهني، واضح ومستقل، على مستوى الأخبار والبرامج يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب ويحترم ذكاءه. ويحد من سطوة المعلنين (الإشهار). ويرتكز على العمل بمجالس التحرير المنتخبة وبمواثيق تحرير متوافق حولها بين المهنيين الممارسين.
4- إحداث المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري بصلاحيات تقريرية واضحة، ودسترته، لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في الإعلام بكل مرافقه.
5- إطلاق وتنظيم حوار وطني فوري ، جدي ومسؤول حول الإعلام العمومي يتوخى:
- بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي
- وضع الأسس لإعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف ويحافظ على الهوية المغربية الغنية بتنوع روافدها.
- خلق آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين على تسيير وتدبير القطاعات التابعة للإعلام العمومي.
- بلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي على قاعدة شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته.
- إخضاع مختلف صفقات تفويت الإنتاج لمساطر شفافة وواضحة لوضع حد للزبونية والفساد داخل مؤسسات الإعلام العمومي.
- العمل الفوري، بشراكة مع كل المهنيين، على وضع إستراتيجية وطنية للتكوين والتكوين المستمر تمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في المجال، ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال السمعي البصري.
6- إشراك المهنيين في كل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي وخاصة القطب العمومي.