شركة صورياد «دوزيم» والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

جولات مواجهة بين المسؤولين وممثلي المستخدمين
تعيش شركة صورياد «دوزيم» و الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حالة من الشد والجدب بين ممثلي المستخدمين ومسؤولي الشركتين أدت الى سيادة جو من التشنج والاحتقان، ملفات عالقة تنتظر البث بالنسبة للشركة الوطنية، ومايروج عن خوصصة دوزيم كانتا النقطة التي أفاضت الكأس وادت الى خلق الاجواء المشحونة التي يسودها تبادل الاتهامات والبلاغات، والبلاغات المضادة، بانتظار ما ستأتي به جولات الحوار القادمة من جديد.
صورياد «دوزيم»
على وقع صراع تدور رحاه منذ مدة بين الإدارة العامة ونقابة مستخدَمي »صورياد« دوزيم، دعا المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء، 19 أكتوبر 2010، على الساعة العاشرة والنصف صباحا
تعبيرا عن »استياء هؤلاء المستخدَمين من الضبابية التي تلف مشروع القناة الثانية في علاقتها مع القطب العمومي، خاصة، ومع سلطات الوصاية، بشكل عام، من جهة، ومن التحولات التي أصبحت تعيشها القناة، والتي مسّت هويتها وغيرت من صورتها، كما ارتسمت لدى الجمهور طيلة سنوات مضت، من جهة أخرى، عبرت النقابة عن نفاد صبر العاملين في ما يخص الكيفية التي يتم التعامل بها مع انتظاراتهم ومطالبهم الاجتماعية والمهنية المدرجة في ملفهم المطلبي. وسجلت النقابة غضب المستخدَمين الشديد »من التماطل الذي طبع سلوك الرئاسة والإدارة العامة للقناة اتجاه المفاوضات الجماعية التي انخرطت فيها نقابتنا، منذ أكثر من سنتين، بكل الحكمة والمسؤولية اللازمتين.
وتحت شعار «لا للخوصصة نعم ل»دوزيم» قوية، ضمن قطب عمومي ديمقراطي ومنفتح». كان مستخدمو دوزيم قد عقدوا جمعهم العام قبل فترة قصيرة في مقر القناة، أدرجت في جدول أعماله ملفات تتعلق بالتطورات الحاصلة في وضعية المؤسسة ومحيطها، وللتداول في أوضاعهم المهنية والاجتماعية والوقوف على المسار الذي قطعته المفاوضات الجماعية بين نقابتهم، وبين مسؤولي «صورياد»، خلال السنتين الأخيرتين.
وخلال هذا الجمع تم توجيه انتقادات حادة للرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، وللمدير العام للقناة، سليم الشيخ، اللذين اتهمهما بعض المتدخلين بالرغبة في التخلص من القناة الثانية بترويج فكرة خوصصة دوزيم.
ورفض الجمع العام لمستخدَمي القناة الثانية التعاطي السلبي لمسؤولي القناة مع مطالبهم المشروعة، مشيرين الى مايميز الواقع الحالي للقناة من تسيب وانعدام للانتاجية
وتجدر الاشارة الى أن الجمع العام لمستخدَمي القناة الثانية تزامن مع الاضطرابات التي تشهدها أيضا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بين الإدارة العامة والنقابات، والتي لم يفلح اجتماع الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، مع بعض الفرق النقابية في «دار البريهي في تهدئة الاوضاع بها».
الشركة الوطنية
وتم تسجيل انسحاب المكتبين النقابيين من الحوار واتهام الإدارة باللامسؤولية، تم ذلك على خلفية الغاء اجتماع كان من المفروض عقده بينهم وبين مسؤولي الشركة، تم تحديد توقيته في اجتماع سابق تميز بالاتفاق على ايجاد حلول وفي أقرب الآجال لمشكل الترقيات والامتحانات المتعلقة بسنوات 2009 و2010، طبقا للقوانين المؤطرة للشركة، وهو ما تم الالتزام به من طرف المسؤولين في الشركة الوطنية.
وتميز ايضا بالاتفاق على مراجعة القانون الأساسي، من خلال نقاش مفتوح وتطوير مضامينه، على ضوء التطورات التي شهدها القطاع السمعي-البصري والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد خمس سنوات من العمل به، عبر وضع نظام لتوصيف المهن السمعية -البصرية ومراجعة شبكة الأجور، طبقا لهذا التوصيف وفتح النقاش حول الاتفاقية الجماعية وبحث إمكانية الزيادة في الأجر القاعدي للعاملين وحذف السلالم من 1 إلى 4. كما اتفقا على تفعيل الصندوق الاجتماعي والبحث عن مصادر التمويل، بعد دراسة الجوانب المالية والقانونية.
وقد التزمت الإدارة من جانبها، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة، بمتابعة تصفية ملفات التقاعد المتعلقة بمختلف فئات العاملين مع مصالح وزارة المالية والصندوق المغربي للتقاعد، وبخصوص المستخدَمين المرسمين في 2006، حيث قدمت الإدارة وعودا بحل مشكل احتساب الخدمات السابقة، كأقدمية عامة في صندوق التقاعد وطرح هذه القضية على المجلس الإداري للشركة. وفي ما يتعلق بالساعات الإضافية، التزمت الإدارة بحل هذه المسألة في إطار مراجعة القانون الأساسي وإلزام المسؤولين المباشرين باحترام هذا الحق لمختلف فئات العاملين وبدراسة وضعية المتعاونين بعقدة مؤقتة وحل هذه القضية الشائكة بين مختلف مكونات الإدارة واختيار العناصر الكفأة للعمل.
ممثلو المستخدمين اعتبروا في بلاغ اصدروه، أن الغاء الاجتماع يعد انتهاكا خطيرا لأبسط قواعد الحريات النقابية واستنكروا ما وصفوه بالمنهجية اللاديمقراطية التي تنهجها إدارة الشركة الوطنية للإذاعة في تعاملها مع النقابات وحملوها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان وتدهور لظروف العمل.
هذا، ويبدو أن صراع القبضة الحديدية لازال متواصلا بين القناتين ومسؤوليهما ما يرجح كفة المضي نحو مزيد من التصعيد وتبادل الاتهامات، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الوضعية المربكة والمفتوحة على العديد من الاسئلة التي سوف تحمل الحلقات القادمة اجابات بخصوصها، إجابات يبدو أنها لن تكون في المدى المنظور نهائية وقاطعة في ما يتعلق بالقضايا والانشغالات والمطالب التي تهم العاملين في الشركتين.