استقالة جماعية بفاس من حزب الأصالة والمعاصرة

اتهامات لقياديين في الحزب بتبني ملف «شبكة الدعارة الراقية» بفاس

لم يمض أسبوع على محاولة حزب الأصالة والمعاصرة إعادة الحياة إلى هياكله بجهة فاس، بعدما قررت قيادته الوطنية حلها نتيجة صراعات أدت إلى «اقتحام» مقره من قبل غاضبين
في صفوفه، حتى طفت إلى السطح ضربات أخرى من شأنها أن تؤثر على وضع هذه الهياكل على سكتها الصحيحة. فقد أعلن ثلاثة مستشارين في مقاطعة المرينيين بالمدينة نفسها عن استقالتهم من هذا الحزب، إلى جانب الإعلان عن استقالة مستشار للحزب في غرفة الصناعة التقليدية، وتحول عدد من المنخرطين في فرع الحزب بمقاطعة جنان الورد إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووجه المستشارون الثلاثة، في رسالة استقالة توصل بها الأمين العام للحزب يوم 18 مارس الجاري انتقادات إلى القيادة الجهوية السابقة، متهمين إياها بارتكاب أخطاء جسيمة والانفراد باتخاذ القرارات والجمع بين المسؤوليات، مما أدى إلى إضعاف التنظيمات.
وقال كل من المستشار الجماعي عبد الحق برني وعادل مهم ومصطفى سميح إن بعض المسؤولين الجهويين تبنوا ملفات وصفوها ب«القذرة» ضللت الرأي العام وخدمت مصالحهم المرتبطة بمصالح الخصوم السياسيين، وكانوا يشيرون، في هذا الصدد، طبقا لأحد هؤلاء، إلى ملف ما يعرف ب«شبكة الدعارة الراقية» الذي تتبع بعض جلساته، ابتدائيا، بعض مسؤولي الحزب.
ورفض مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال ل«المساء»، الرد على هذه الاستقالات، لأنها، حسب تعبيره، لا تستحق الرد، موردا أن المستشار الجماعي عبد الحق برني، وهو أحد الموقعين على الرسالة، تم طرده من الحزب منذ سنة 2010، في مراسلة رسمية توصلت بها جميع الجهات، وكان لا يحضر دورات المجلس الجماعي كمستشار في صفوف فريق الحزب.
وذكر المصدر ذاته، أن لجنة المكتب الوطني المكلفة بملف إعادة هيكلة الحزب بالمدينة عقدت، يوم الأحد 13 مارس الجاري، اجتماعا بأحد فنادق المدينة، حضره عدد من برلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات التابعين له، ومجموعة من الفعاليات، وخصص لمناقشة وضعية الحزب جهويا. وقال المصدر نفسه إنه تقرر بالإجماع اقتراح الأستاذ الجامعي، محمد العرج، المتخصص في القانون الإداري بجامعة ظهر المهراز لتولي منصب الأمين العام الجهوي للحزب، مضيفا أن هذا الاقتراح، الذي يرتقب أن تزكيه قيادة الحزب، يندرج في إطار تحركات لإعادة هيكلة صفوف الأصالة والمعاصرة بالجهة وفق مقاربة جديدة.