آخر المعتقلين في قضية السليماني والعفورة يطالب بإطلاق سراحه ومحاكمة المتورطين في سجنه

بعدما أُفرج عن جميع الموقوفين وغض الطرف عن باقي المدانين في نفس الملف

كشفت تصريحات أدلى بها عبد الرحيم قنير، مهندس دولة، موجود حاليا رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بعد إدانته سنة 2005 بسبع سنوات سجنا نافذا في الملف، الذي عُرف بقضية السليماني والعفورة ومن معه، عن حقائق جديدة تشير إلى تورط العديد من الجهات في خروقات قانونية جسيمة زجت به في السجن. وقال المهندس قنير ل»المساء»،
إنه وقع ضحية تصفية حسابات سياسية مع رجال العهد القديم لا علاقة له بها بالمرة، والتي كان يقف وراءها آنذاك فؤاد عالي الهمة مباشرة بعد رحيل وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري إلى دار البقاء، مضيفا أن جميع التهم التي توبع بشأنها غير صحيحة ولا سند لها على أرض الواقع، وقال «مشكلتي الوحيدة أنني وُجدت في الوقت غير المناسب وفي المكان غير المناسب، بسبب مساهمتي التي لا تتعدى 20 بالمائة في شركة يسيرها هشام البصري»، داعيا أصحاب القرار إلى الإفراج عنه فورا، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لمحاكمة المتورطين في سجنه.
وأشار المصدر، الحائز على الماجستير من المدرسة الوطنية للطرق والقناطر بباريس، إلى أنه الوحيد من بين المعتقلين المدانين في هذا الملف الذي ظل قابعا إلى حد الآن في السجن يعاني المرض والنسيان، وأضاف أن كل المتابعين في هذه القضية وعددهم 19 يوجدون في حالة سراح وأفرج عنهم، بمن فيهم المتهمون الذين حكمت عليهم المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذا، وكذا الأظناء الأصليون، عبد العزيز العفورة الذي أفرج عنه بعد قضاء 5 سنوات في ثلاث ملفات تتعلق بمشروع الحسن الثاني وقضية مقر جماعة عين السبع وقضية صفقة معدات وزارة الداخلية، وعبد المغيث السليماني الذي تمتع بعفو ملكي. وزاد مستغربا «حتى أولئك المدانون المحكومون في حالة سراح بمدد تتراوح ما بين 4 و 10 سنوات، ظلوا طلقاء ولم يتم اعتقالهم. لماذا أنا بالضبط لم أستفد من يوم واحد من إجراء تخفيض العقوبة ولا من الإفراج المقيد، رغم توفري على جميع الشروط، هل لأنني أنحدر من حي شعبي فقير في مدينة القنيطرة وليس لي ظهر يحميني، إنني فعلا أحس بالظلم والحكرة وأطالب بإنصافي». وسلط المتحدث الضوء على جوانب وصفها بالمظلمة في مسطرة متابعته، وكشف أن النيابة العامة وجهت إليه تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية عن طريق تلقي شركته لأتعاب غير مستحقة مقابل حصوله على صفقات وهمية دون إجراء أي مواجهة مع المشتكي، ودون استناد هذه المتابعة على أي خبرة أو تفتيش من قبل الهيئات العمومية المختصة، وفي غياب الأدلة المعتمدة في مثل هذه القضايا، إضافة إلى أن هذه الشكاية لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى اسمه ولا إلى اسم الشركة التي يسيرها.
بل الأكثر من هذا كله، يوضح المصدر، فإن الخبرة التي أمر بها الأستاذ مصطفى فارس، رئيس المحكمة الابتدائية الجنائية بالدار البيضاء، آنذاك، والرئيس الأول الحالي للمجلس الأعلى، من أجل تحديد الأضرار اللاحقة بميزانية المجموعة الحضرية للدار البيضاء، نفت علاقة شركته بمشروعي أولاد زيان والفوارات، وأظهرت مجمل الخروقات والمغالطات التي جاءت في تقرير قاضي التحقيق فيما يخص صفقات المجموعة الحضرية، مؤكدة، أي الخبرة، أن الصفقات التي أنجزتها شركته «كونصوليدير للأشغال العمومية» حقيقية، بدليل، يضيف قنير، الأحكام القضائية الصادرة في وقت لاحق لفائدة الشركة المذكورة في مواجهة المجموعة الحضرية، حيث انتهت المحكمة الإدارية إلى أن جميع الصفقات تم إنجازها كاملة ولم تكن وهمية، وقضت على إثر ذلك بأداء الجماعة لفائدة الشركة باقي المستحقات ومبالغ مالية أخرى كتعويض عن التماطل في التنفيذ، معربا عن استغرابه الشديد لعدم الأخذ بنتائج هذه الخبرة رغم أن المحكمة التي راجت أمامها تفاصيل هذا الملف هي التي أمرت بها.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر فبراير من سنة 2004، تاريخ اعتقال المتهمين ال18، ومن بينهم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء ، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت2003 ضد عبد المغيث السليماني، مفادها «ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين اولاد زيان والفوارات». وسبق أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شهر أبريل من سنة 2006، وهي التي كانت تنظر في قضية عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، وصهر الراحل ادريس البصري، أحكاما تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق17 متهما بعد متابعتهم من أجل تهم «تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في فبراير2007 رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق السليماني من عشر إلى 16 سنة سجنا نافذا مع الحفاظ على نفس الغرامة الصادرة في حقه والتي تبلغ 50 ألف درهم ومصادرة الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع السكني «أولاد زيان الفوارات» لفائدة الدولة، وتأييد العقوبة الحبسية في حق باقي المتهمين البالغ عددهم 16 متهما بعد إدانتهم بما نسب إليهم.