المستخدمون المجازون بشركة «أمانديس» بتطوان ينتفضون ويطالبون بتسوية وضعيتهم

ملفهم يراوح مكانه منذ سنوات رغم المذكرات الوزارية الصادرة في شأنه

انتفض صباح يوم أمس أكثر من 180 مستخدما مجازا بشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» على إدارتهم بسبب رفضها تسوية وضعيتهم الإدارية. وخاض المستخدمون
من حاملي شهادة الإجازة والمصنفون في درجات ورتب دنيا وقفة احتجاجية ضد سلمهم الإداري على اعتبار أن رتبهم الحالية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها، والتي، حسبهم، على أساسها تم إدماجهم داخل الشركة. ووجهت لجنة حاملي شهادة الإجازة بالشركة الفرنسية، رسائل ومذكرات في الأمر إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى رسائل مماثلة إلى والي ولاية تطوان، تطالبهم فيها بالتدخل لدى إدارة شركة «فيوليا» فرع «أمانديس» تطوان، ولدى الجهات المعنية بهدف معالجة وضعيتهم المهنية وتحسينها ماديا ومعنويا، وذلك طبقا للقانون الأساسي المنظم، ودليل الوظيفة للعمل داخل وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب والمعمول بهما، وعلى غرار الإجراءات الداعية إلى التسوية النهائية لوضعية حاملي شهادة الإجازة التي تم تطبيقها في كل القطاعات ، والتي نادت بها كل من وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات في مذكرة رسمية لها بهذا الشأن.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر شركة «أمانديس» بالحي الإداري- المطار، مشاركة جل المستخدمين المتضررين من تجاهل مطالبهم، حيث رفعوا شعارات تندد بذلك، وتطالب بضرورة تسوية وضعيتهم في اقرب الآجال. ملف المستخدمين المجازين مازال يراوح مكانه منذ سنوات، حيث سبق أن تم توجيه سؤال كتابي في البرلمان في 30 دجنبر من سنة 2008، عبر وزير الداخلية حينها، يتعلق بحرمان المستخدمين المجازين العاملين بشركة «أمانديس» من تسوية وضعيتهم. وتطرقت الرسالة (الشكاية) الموجهة لوزير الداخلية والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها إلى السبب حول عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة كبيرة من المستخدمين العاملين بشركة «أمانديس» من الذين سبق لهم الحصول على شهادة الإجازة، وذلك طبقا للشروط القانونية المنظمة للعمل داخل وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب. وقد ظل المعنيون بالأمر المصنفون في درجات دنيا لا تتناسب مع الشهادات التي حصلوا عليها ينتظرون الاستجابة لمطلبهم بتحقيق استفادتهم من نفس الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار لفائدة الفئات المماثلة لهم والعاملة بباقي القطاعات التي قامت بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة، وهو الملف الذي لم تتم دراسته أو حله إلى حدود اليوم.