الوالي حصاد يتوعد مخالفي قوانين التعمير ويتعهد بحماية المناطق الخضراء

قال والي طنجة، محمد حصاد، إن منح أي رخصة في مجال التعمير ينبغي أن تحترم المساطر القانونية المعمول بها، وعلى رأسها موافقة الوكالة الحضرية، مضيفا أن «من خالف القانون سوف يطبق عليه القانون».
وتحدث الوالي خلال اجتماع المجلس الإدراي للوكالة الحضرية، الذي انعقد الجمعة الماضي في مقر الولاية، عما قال إنها ثوابت يتفق حولها الجميع، منها الفضاءات الخضراء والمحميات الطبيعية التي طالب عدد من المتدخلين في هذا اللقاء جعلها «محرَّمة» للبناء، إضافة إلى المآثر التاريخية.
وقال الوالي إن هناك إجماعا على أن المناطق الخضراء والغابات لا يمكن أن تُفتَح في وجه المشاريع العقارية، كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن أي خرق للقانون في هذا المجال سوف يواجَه بالقانون الجاري به العمل.
يذكر أن حصاد كان قد تعهَّد، في بيان سابق، بعدم السماح بفتح غابة «السلوقية» في وجه المشاريع السياحية، خصوصا بعدما تسربت أنباء عن وجود مخطط لإعادة تغيير تصميم هذه المنطقة، التي تعتبر محمية طبيعية. من جهة أخرى، أكد حصاد أنه ستتم إعادة النظر في عدد من رخص البناء في بعض المناطق، حتى يتم استغلالها كمناطق خضراء داخل المدينة، كما سيتم سحب بعض الرخص المعلقة التي لم يؤذن لأصحابها بالبناء، من أجل تخصيص بقعها الأرضية كفضاءات خضراء.
كما تحدث الوالي أيضا عن المآثر التاريخية المدينة، والتي باتت مهددة من لدن «مافيا» العقار، وقال حصاد إن «فيلا هاريس» لم تكن مصنفة من قبلُ كمحمية ثقافية، وإنما صنفت كذلك في عهده، في إشارة منه إلى حرص السلطات المحلية على حماية البنايات التاريخية في المدينة.
وكانت «فيلا هاريس»، بدورها، محط أطماع بعض المنعشين العقاريين، الذي كانوا يرغبون في الاستيلاء على بقعة أرضية مجاورة لها، بعدما راسل الوالي وزراة الثقافة يطلب منها إعادة النظر في تصنيف هذا الوعاء العقاري.
وتطرق الوالي لمعضلة البناء العشوائي، الذي انتشر بشكل خطير في عدد كبير من أحياء المدينة، وقال إن السلطات المحلية مجندة، بتعاون مع الوكالة الحضرية، لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
وفي نفس السياقن قامت الوكالة الحضرية بإنجاز العديد من مخططات التهيئة وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، لاسيما أحياء (مسنانة والرهراه و»مديونة والمجاهدين) وغيرها من الأحياء التي حطمت «أرقاما قياسية» في البناء العشوائي.
وأشارت مديرة الوكالة الحضرية، حفيظة أعراب، في عرضها الأول، بعد تنصيبها على رأس الوكالة في طنجة، إلى أن حصيلة الملفات التي تمت دراستها في إطار لجنة الأحياء ناقصة التجهيز بلغت 897 ملفا، حظيت 442 منها بالرأي الموافق، بنسبة 49 في المائة.
وقالت نفس المسؤولة إنها سجلت 297 مخالفة خلال الجولات التي قامت بها الوكالة على صعيد عمالة طنجة أصيلة وإقليم فحص أنجرة، وتتبين طبيعة هذه المخالفات من خلال تشييد بناءات مخالفة للرخص المسلمة، وذلك بتغيير العلو المسموح به أو الأحجام أو المواقع المأذون فيها بالبناء أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض من البناء.
ويأتي لقاء الوالي ومديرة الوكالة الحضرية في وقت يسود سخط عام في طنجة، بعد قيام عمدة المدينة الجديد، فؤاد العماري، بتوقيع عدد من رخص البناء أو الإصلاح، دون موافقة الوكالة الحضرية، بالإضافة إلى ما يسميه السكان «فضائح بالجملة» يعيشها مجلس المدينة.
وكان العماري قد وقع رخصا كثيرة، بعد فترة وجيزة من وصوله إلى منصب العمدية، دون موافقة الوكالة الحضرية، وبرر ذلك بكون الوالي حصاد وافق على ذلك، وهو اتهام خطير من العمدة للوالي حصاد بمخالفة القانون، خصوصا في ظل ما يسود المدينة من «شائعات» خطيرة مرتبطة بطريقة عمل العماري والمحيطين به.