إدانة عمال زراعيين متهمين بعرقلة حرية العمل في ضيعة ابن جنرال

أصدرت محكمة الاستئناف في القنيطرة، خلال الأسبوع الماضي، أحكامها في قضية العمال الزراعيين الخمسة الذين يشتغلون في ضيعة فلاحية في ملكية ابن جنرال في نواحي جماعة «سوق ثلاثاء الغرب»، والذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة عرقلة حرية العمل، طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي، بعد خوضهم سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على مصادرة حقوقهم.
وقد أيدت هيأة الحكم ما ذهبت إليه ابتدائية «سوق أربعاء الغرب» في الثاني من شهر يونيو من السنة المنصرمة وأدانت جميع المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح، ويتعلق الأمر بأربعة نقابيين وبممثل للمأجورين، منضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالمنسوب إليهم، وقضت في حقهم بأحكام بالسجن لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 11 ألف درهم بالتضامن.
وكانت هذه المحاكمات قد لقيت إدانة شديدة من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التي اعتبرتها، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، هجوما طبقيا مغلّفا في «تخريجات» قانونية، مشددة على ضرورة الحرص على الاستجابة لمطلب إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واعتباره عنوانا لأي حوار اجتماعي حقيقي، مشيرة إلى أن أي حوار لا يفضي إلى إلغاء هذا الفص،ل الذي وصفته بالمشؤوم، هو «مسرحية رديئة موجهة ل»الاستهلاك» الإعلامي فقط».
ودعت الهيأة النقابية الجهات المسؤولية إلى إعادة البحث في ظروف تلفيق هده التهمة لعمال أبرياء، جرمهم الوحيد هو انتماءهم النقابي وإضرابهم من أجل مطالب قانونية، محمّلةً قائد قياد «سوق ثلاثاء الغرب» ودرك «سوق أربعاء الغرب» مسؤولية إصدار هذا الحكم، الذين أنجزوا، حسبها، محاضر تحقيق ومعاينة «تحت الطلب ولا صلة لها بالواقع».
وشدد النقابيون على اعتبار مطلب استقلال القضاء ونزاهته مطلبا عماليا بامتياز يستحق النضال وتقديم التضحيات، لكي تقطع البلاد مع قضاء التعليمات الذي يخدم الباطرونا، على حد قولهم.