حصلت «المساء» على محاضر تخص مجموعة من الرخص الاستثنائية قال عنها منعشون عقاريون «غاضبون» إنها سلمت بدورها في ظروف وصفوها بالغامضة إلى من أسموهم ب«النافذين» و«المقربين» و«كبريات الشركات» المتخصصة في العقار على الصعيد الوطني. وتحدثت المصادر عن أن رخص الاستثناء المعنية تخالف مضامين الدورية الوزارية المتعلقة بالاستثناء المعماري. ومن هذه الحالات استفادة «ع. م»، وهو منعش عقاري، من رخصة توقف مشروعه لاحقا في ظروف غامضة بعدما رفضت السلطات منحه رخصة البناء . وقد كان من المقرر أن يشيد هذا المنعش العقاري تجزئته في منطقة لم يشملها تصميم التهيئة السابق. ويتعلق الاستثناء الثاني بتفويت 4 هكتارات بطريق إموزار لإحداث فيلات ومشروع تجاري في منطقة كانت في الأصل مخصصة لإحداث مقبرة لدفن الموتى. وبموجب هذه الرخصة، فإن هذا المنعش العقاري المستفيد سيحول المنطقة إلى تجزئة تتكون من 100 بقعة، سيخصص منها 27 قطعة للبناء، فيما سيوجه الباقي للبيع في «الهواء»، هذا في وقت تعاني فيه المدينة من مشكل قلة المقابر. وطبقا للمصادر، فإن إحداث تجزئة سكنية يتناقض مع مضامين الدورية الوزارية التي تلزم بالبناء خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وليس بإحداث تجزئات سكنية. وفي منطقة زواغة، وهي من قلاع العمدة شباط، استفاد «ع. ل»، وهو أحد البرلمانيين المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة من أرض بمساحة 3 هكتارات لإحداث 51 فيلا اقتصادية وتجزئة من 35 بقعة. وقالت المصادر إن الخرق الأول لمضامين الدورية المتعلقة بالاستثناء هو إحداث تجزئة، أما الخرق الثاني فيكمن في تقليص مساحة الفيلات في هذه التجزئة من 2000 متر إلى 300 متر بعدما طلب المعني بالأمر إحداث فيلات ب140 مترا فقط. وتخص رخصة أخرى مساحة 25 هكتارا بطريق عين الشقف لإحداث تجزئة من 3 إلى 6 طوابق، إضافة إلى فيلات مع بناء قطع من فئة 3 طوابق وفيلات، علما أن المنطقة، تشير المصادر، كانت مخصصة لاحتياط عقاري وإقامة فيلات من حجم «دي3» مع تحويل ممر خاص بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى منطقة أخرى. وفوتت السلطات مساحة تبلغ حوالي 55 هكتارا لإحداث فيلات وعمارات من 2 إلى 4 طوابق، مع إعادة تحويل مرافق عمومية إلى مناطق أخرى. وانتقد المنعشون العقاريون «الغاضبون» الطرق التي تمنح بها رخص الاستثناء بالجهة، موردين بأنها تتم في غياب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل منطقة على حدة، مما يخل بالتوازنات الترابية.
