الوجه الآخر غير الباذخ لمنتجع «مازاغان»

قبل مغادرة العاهل السعودي منتجع مازاغان قام بمنح إكرامية بقيمة 2 مليون درهم. هذه الإكرامية خلفت استياء عارما طال مستخدمي المنتجع بسبب ما شاب عملية توزيعها
من خروقات كما أكد بعض العاملين هناك.
واتهم هؤلاء المدير العام للمؤسسة الفندقية، وهو أجنبي يحمل اسم «بِيكَارْ» بالاستيلاء عليها، مؤكدين أن المبلغ المسلم من قبل مقربين من الملك عبد الله لمدير الفندق قد سُلّم بالدولار الأمريكي وبقيمة وصلت إلى مليونين اثنين.. وأضافوا قائلين: «لقد تمّ تقسيم المبلغ بطريقة جعلت الغالبية لا تتلقّى إلاّ مائة دولار من المبلغ الكبير.. وذلك بداعي تعويض كلّ فرد حسب مستواه المعرفي».. قاصدين بذلك المستوى الدراسي الذي تم التشغيل بالفندق بناء عليه.
وأضيف أن «حاملي الأمتعة وفريق الاستقبال وكذا فريق خدمة الغرف، زيادة على العاملين بالبستنة وطواقم النادلين والنادلات، كانوا من بين المُحتقرين بعملية التوزيع المذكورة رغم قيامهم بمجهود استثنائي خدمة للملك السعودي ومرافقيه باعتبارهم ضيوف المغرب أوّلا ونزلاء فوق العادة بالمؤسسة الفندقية التي يراعون سمعتها ثانيا» أما إدارة الفندق في شخص سمية الشرايبي، مديرة التواصل بمحطة مازاغان بمدينة الجديدة، فأكدت أن وفد العاهل السعودي الذي قضى قرابة شهرين بالمحطة، كان قد منح قبيل رحيله مكافأة للمستخدمين قيمتها 2 مليون درهم، وليس 2 مليار درهم.
وأضافت الشرايبي أن المكافأة تم توزيعها على 1802 عامل وفقا لرغبة الوفد السعودي الذي طلب من إدارة محطة مازاغان قائمة بأسماء الموظفين العاملين داخل الفندق، والتي كان مبلغها بمعدل 1000 درهم للشخص الواحد، وأكدت الشرايبي أن تسليم المكافأة كان بحضور خمسة شهود أمام كاميرا المراقبة وبحضور ممثلين اثنين عن المستخدمين في عملية توزيع المكافأة .
وحسب الشرايبي فإن إدارة فندق مازاغان لا يحق لها بأي شكل من الأشكال التدخل في قرار الوفد بشأن كيفية توزيع المبلغ .
تجدر الإشارة إلى أن فندق «مَازَاغَانْ بِيتْشْ رِيسُورْ» يتم تسييره من قبل كوادر أجنبية تتوفر على أجور عالية وامتيازات كبيرة لا يتم تمكين المشتغلين المغاربة منها، ما يزيد من حالة الاحتقان بالمؤسسة الفندقية ذاتها.. وكانت مجلة «puce» قد انفردت بتحقيق حول رواتب الكوادر الأجنبية بالمنتجع، فإروان، المدير المالي الأوربي، الذي يستفيد من راتب 110.000 درهم + الفوائد الاجتماعية. أما مساعِدته شيرين، وهي لبنانية الأصل فراتبها الشهري يصل إلى 55000 درهم زائد الفوائد الاجتماعية، بالإضافة إلى مسؤولة إدارية أوربية أتت لتحتل منصب مغربية تم تسريحها... ويؤكد العاملون «ولا ننسى أن هذه الأوربية ليس لديها أدنى فكرة عن إداراتنا المغربية. نحن نعاني مشاكل مع المالية وندفع غرامات، جراء تأخير تسديد مختلف الضرائب، أما المستشارون الماليون فمهامهم لا تنتهي؟ أوليڤيي، وهو مستشار مالي فرنسي يتقاضى 15000 درهم في اليوم الواحد، مضى على تواجده هنا أكثر من 6 أشهر دون أي جدوى، بالإضافة إلى مستشارة مالية هي الأخرى فرنسية تتقاضى راتب 7000 درهم في اليوم الواحد. أما بالنسبة إلى الخدمات الأخرى، فنجد سائق شاحنة فرنسي يتنقل داخل مساحة 2 كيلومتر داخل المركب، مقابل راتب شهري يناهز 50000 درهم شهريا ونفس الراتب يتقاضاه أمين مخزن الأواني، وهو فرنسي بطبيعة الحال بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ومنسقي مشاريع كلهم أوربيون تربطهم صلة قرابة بالمدير العام لكن ما هي مهامهم؟ ومع ذلك، فكلهم يملكون سيارات فاخرة ورواتب خيالية.
المساعدات التنفيذيات لا يملكن الكفاءة المطلوبة ولكنهن فرنسيات وهذا كاف لكي يمتلكن سيارات الخدمة... باستثناء مغربيتين، واللتين يبدو أن كفاءتهما العالية لا تخول لهما هذا الامتياز».
أما المستشارون فتم استيرادهم خصيصا لتصفية الموظفين المغاربة الذين هم، حسب قولهم، غير أمناء، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الذين أتوا من جميع أنحاء العالم ليتقاضوا رواتب خيالية، بغض النظر عن كفاءاتهم، تطبيقا لمبدأ الكم بدل الكيف. كما نجد زوجات وأزواجا يلتحقون بذويهم ليجدوا مناصب شغل «خُلقت» خصيصا لهم. أما رؤساء الطهاة -الأوربيون بالطبع- فرواتبهم تناهز 320000 درهم في الشهر. شطط في الاستهلاك، دون أي حسيب أو رقيب، أما العمال فتقدم لهم الأطعمة والمواد القديمة.
السؤال الملح الذي طرح في التحقيق: كيف تقبل ملفات هؤلاء المستثمرين من طرف وزارة الشغل؟ والجواب يكمن في «بزنيس ديڤلوبمت كونسلتين»، التي تهتم بكل هذا، بواسطة ميزانية يسيل لها اللعاب.