عباس الفاسي يقترح على النقابات ميثاقا للسلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات

الحوار الاجتماعي يقرب بين العزوزي وفاتيحي

اقترح الوزير الأول عباس الفاسي خلال لقاء عقده بعد زوال أول أمس الاثنين مع المركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ميثاقا للسلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء» أن الوزير الأول عبر للنقابات عن رغبة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي وعن استعدادها للدخول في مرحلة جديدة قائمة على الحوار والتشاور، وإن كان عباس الفاسي قد أشار في هذا الاجتماع، الذي انعقد بقاعة الاجتماعات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور 12 وزيرا، إلى أن المطالب التي ترفعها المركزيات النقابية تكلف ميزانية تقارب 43 مليار درهم، وبالتالي اقترح على النقابات تحديد الأولويات وترتيبها حسب الأهمية.
وقد قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرأسها محمد نوبير الأموي، مقاطعة الحوار الاجتماعي. وبررت هذه المركزية النقابية، في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس الاثنين، بكون المكتب المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نبه الحكومة «إلى ضرورة اعتماد صيغة التفاوض ثلاثي الأطراف قصد الوصول إلى قرارات تستجيب للمطالب الملحة للطبقة العاملة وعموم الأجراء». كما بررت قرار المقاطعة أيضا بكون الحكومة «لا تولي الملف الاجتماعي الأهمية اللازمة رغم ما يعيشه مجتمعنا من احتقان وتوتر».
أما المركزيات النقابية الأخرى، فقد قررت حضور الاجتماع، الذي دعا إليه الوزير الأول عباس الفاسي. وهكذا حضر الاجتماع الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، برئاسة محمد يتيم، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة حميد شباط. أما الوفد الرسمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد ترأسه عبد الرحمان العزوزي، وضم أيضا عبد الحميد فاتيحي، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض مؤشرا على بداية رأب الصدع داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بين تيار العزوزي وتيار فاتيحي، بعد الخلافات التي شهدتها الفيدرالية منذ المؤتمر الوطني، الذي انعقد نهاية العام الماضي بشأن انتخاب قيادة جديدة للفيدرالية، وهي الخلافات التي أدت إلى انتخاب مكتبين مركزيين وقيادتين، الأولى بزعامة عبد الحميد فاتيحي، والثانية بقيادة عبد الرحمان العزوزي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عبد الرحمان العزوزي أكد في كلمته خلال الاجتماع، الذي دام زهاء ثلاث ساعات، أن أي إصلاح دستوري وسياسي لا يمكن أن يضمن النجاح إذا لم تندرج ضمنه إصلاحات اجتماعية جريئة من قبيل الرفع من الأجور وحماية الحريات النقابية، خاصة في القطاع شبه العام والقطاع الخاص وإحداث صندوق خاص بالتعويض عن البطالة وإقرار الترقية الاستثنائية، وغيرها من المطالب الاجتماعية.
و من المفترض أن تكون لجنة القطاع العام قد عقدت لقاء أمس الثلاثاء، فيما تقرر أن تعقد لجنة القطاع الخاص اجتماعها يوم غد الخميس، على أن ترفع تقارير إلى الوزير الأول عباس الفاسي الذي سيدعو إلى الاجتماع بالمركزيات النقابية في غضون أسبوع.