وزارة العدل تحدث لجنة تحقيق في ملفات صونيا العوفي ابنة الوكيل العام بالرباط

التحقيق سيهم علاقة العوفي بملفات ابنته ومصادر تتحفظ عن الأسماء المشكلة للجنة

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، شكل لجنة تحقيق تضم كبار المسؤولين بالوزارة، من بينهم الكاتب العام للوزارة محمد لديدي، والمفتش العام
للوزارة مولاي إدريس بشر، من أجل البحث والتقصي في قضية الموثقة صونيا العوفي، والانتقادات الموجهة إليها بخصوص استغلال نفوذ والدها حسن العوفي، الذي يشغل حاليا منصب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط. ويأتي إحداث هذه اللجنة على خلفية ما أثير حول هذه القضية من شبهات حول تدخل المسؤول القضائي للحيلولة دون متابعة ابنته في عدة ملفات، ضمنها ملف رجل الأعمال عبد السلام البخاري، الموجود حاليا رهن الاعتقال بتهم غامضة، رغم أن المعني بالأمر يقدم رواية أخرى في صفقة محطة البنزين التي اشتراها من شرطي متقاعد، والتي أعدت ملفها الموثقة المذكورة.
وينتظر أن يشمل التحقيق، حسب مصدرنا، مختلف الملفات المرتبطة بالقضايا التي تتابع فيها الموثقة، والوصول إلى حقيقة تدخلات والدها في ملفاتها. وأشار مصدرنا إلى أن اللجنة سترفع تقريرا في أقرب الآجال إلى وزير العدل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أبدت بعض المصادر تحفظها على تركيبة اللجنة، خاصة أنها تضم أسماء توجه إليها انتقادات حول تدخلها في شؤون القضاة.
وأثار موضوع صونيا العوفي الكثير من الجدل، خاصة أن والدها حسن العوفي، الوكيل العام للملك، هو الذي يشرف، بحكم منصبه، على امتحانات الموثقين والمحامين وكتاب الضبط. كما أن له الحق في حفظ الشكايات المتعلقة بالموثقين أو إحالتها على غرفة المشورة.
يشار أيضا إلى أن الموثقة صوفيا العوفي لها نزاع مع أحمد بن بريكة، الذي يمثل شركة بئر قاسم، التي تضم مستثمرين مغاربة وأجانب، والذي يقول إنه تعرض للنصب والاحتيال، «بمشاركة الموثقة العوفي في موضوع اقتناء أرض فلاحية بضواحي ميسور عمالة بولمان، تقدر مساحتها بحوالي خمسة آلاف هكتار، وهو ما جعل سيدة من عائلة بن بريكة ترفع لافتة في احتجاجات 20 فبراير تطالب فيها بإنصافها. وفي موضوع آخر، غادر الرئيس السابق لمصلحة القضاة مؤخرا وزارة العدل نحو المجلس الأعلى بعد إعفائه من مهامه منذ أربعة أشهر على خلفية تأخيره تنفيذ عدد من القرارات المتعلقة بالوضع المالي والإداري لعدد من القضاة. ويعود سبب إعفاء رئيس المصلحة، وهو قاض من الدرجة الاستثنائية، إلى عدم تفعيله قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بعدد من الترقيات.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن قرار إعفاء المسؤول السابق، الذي شغل هذا المنصب أزيد من 20 سنة، اتخذ وهو في مهمة ببلجيكا إثر شكاية وجهها بعض القضاة إلى وزير العدل.
وأوضح المصدر ذاته أن القاضي المعفى كان يعرقل عددا من مصالح القضاة الإدارية المتعلقة بالترقية أو التعويضات لمدد طويلة، وهو ما كان يخلف استياء في صفوف القضاة.