فيدرالية الشغل تدعو أمام لجنة إصلاح الدستور إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير نظام للتعويض عن البطالة

دعت إلى ملكية برلمانية اجتماعية وديمقراطية وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية

عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في المذكرة، التي تقدمت بها، بعد زوال أول أمس الأربعاء، أمام لجنة إصلاح الدستور، عن رغبتها في أن يتجه الإصلاح الدستوري في المغرب
إلى بناء «ملكية برلمانية اجتماعية وديمقراطية قادرة على توفير العدالة الاجتماعية لكل المواطنين عبر إعادة توزيع عادل للثروة الوطنية لكي تلج بلادنا نادي الدول العصرية والديمقراطية».
وأشارت مذكرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة التنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وعلى أن النقابات هي التي تمثل لوحدها الأجراء أمام الحكومة والقضاء والإدارة. كما تمارس أنشطتها بكل حرية في تأطير الأجراء والموظفين.
كما دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى التنصيص على حق النقابات في الدعم العمومي، وعلى توفير نظام للتعويض عن البطالة وحق المأجورين في الحماية الاجتماعية، فضلا عن جعل الإضراب حقا مشروعا ومضمونا.
وبخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أشارت مذكرة هذه المركزية النقابية إلى ضرورة التنصيص على أن تركيبة المجلس تتشكل بشكل متساو من الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، مع احتفاظ الملك بسلطة تعيين رئيس المجلس. واقترحت الفيدرالية أن تعين النقابات وتعفي أعضاءها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى إخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ومراقبة البرلمان بما يقوي سلطة هذا الأخير في البحث و تقصي الحقائق فيما يخص حقوق الإنسان، ودسترة محاربة الفساد عبر تغيير اسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة المركزية لمحاربة الفساد وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وتوسيع اختصاصاتها لتشمل البحث والتقصي، فضلا عن دسترة مجلس المنافسة وتوسيع اختصاصاته وضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية، ودسترة نظام وطني للحكامة الديمقراطية يحدد التنافي بين الثروة والسلطة.
ومن جانب آخر، ركزت مذكرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل على تعزيز وتقوية مؤسسة الحكومة من خلال مسؤوليتها أمام الملك وأمام البرلمان، وتقديم رئيسها للبرنامج الحكومي، وتوليه تحديد وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، وتحمله مسؤولية الإشراف الكامل على الحكومة نفسها والإدارة والمؤسسات العمومية، وتعيينه كبار موظفي الدولة ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة ورؤساء الجامعات وعمدائها ومدراء الأكاديميات.
كما تهدف مقترحات الفيدرالية إلى تقوية دور المؤسسة البرلمانية (ضرورة إنشاء لجن للتقصي والتحقيق وإلزامية تنفيذها، وإحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية، وضرورة تقديم المؤسسات الوطنية والعمومية تقارير سنوية مفصلة أمام مجلس النواب، وتخفيض عدد التوقيعات لتقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب)، فيما تحتفظ المؤسسة الملكية بالإشراف على تدبير الحقل الديني باعتبار الملك أميرا للمؤمنين، والإشراف على قطاع الدفاع والأمن باعتبار الملك قائد القوات المسلحة الملكية، وإشرافه على السياسة الخارجية، فضلا عن دور الملك التحكيمي والتوجيهي.