تنسيقية تطوان لحركة 20 فبراير تعلن عن خروجها إلى الشارع يوم الأحد المقبل

بينما تنظم مسيرة أخرى في «الفنيدق» لتجديد مطالب بإقرار إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية

كشفت تنسيقية تطوان لدعم «حركة 20 فبراير» أنها ستخرج للاحتجاج في شوارع تطوان يوم الأحد المقبل، 17 من الشهر الجاري، للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية
واجتماعية. وأفادت التنسيقية، في ندوة صحافية عقدتها مساء يوم السبت الماضي في مقر فرع تطوان للنقابة الوطنية للصحافية المغربية، أنها عقدت لقاء تواصليا مع تنسيقية شباب الحركة يوم الجمعة الماضي، حيث تم تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، مع التأكيد على استقلالية كل طرف في اتخاذ القرارات والمبادرات والعمل على إنجاح كافة الأشكال الاحتجاجية، والتي تدعو إليها «حركة 20 فبراير»، وطنيا ومحليا، ودعم الحركة التلاميذية في كل محطاتها النضالية، تقول ورقة عمل التنسيقية. وأكدت هذه الأخيرة دعمها للمعتقلين المدانين على خلفية أحداث 20 فبراير الماضي، مضفية أنها قررت تنظيم زيارة لبيوت أسر المعتقلين. وبخصوص الإشكال الاحتجاجية التي سيتم نهجها، أكدت تنسيقية تطوان لدعم حركة 20 فبراير عن تنظيمها مهرجانا خطابيا وفنيا وعن عقد ندوات سياسية فكرية وسياسية للتداول في مطالب الحركة، كما لن تستثني الفضاءات الجامعية بهدف استثمارها، تقول الورقة، مضيفة تواصلها مع المركزيات النقابية، كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بهدف جعل يوم فاتح ماي (عيد الشغل) محطة لدعم حركة 20 فبراير.
من جهتها، نظمت حركة 20 فبراير في الفنيدق، في سياق استمرار مسيرتها المطالبة بالتغيير، تظاهرة احتجاجية مساء يوم الجمعة الماضي، أمام مقر باشوية الفنيدق، قبل أن تتحول الاحتجاجات السلمية لشباب الحركة إلى مسيرة نحو المسجد الأعظم في المدينة، المغلق رغم استكماله منذ أكثر من سنة. وقد عرفت هذه المظاهرة حضورا أمنيا مكثفا، فيما رفع المشاركون شعارات ومطالب ترتبط، بشكل أساسي، بالمطالب الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبعض المطالب المحلية، كما رفعت شعارات ولافتات تتضامن مع الشعوب العربية المناضلة، حسبهم، ضد الاستبداد والاستفراد بالسلطة والثروة.
ورفع المحتجون شعارات ترفض «لجنة المانوني»، المعيَّنة لتعديل الدستور، وأخرى تطالب بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم وبإلغاء كافة الطقوس التي وصفوها ب«المخزنية الحاطة بالكرامة الإنسانية والمشوهة لسمعة المغاربة في الخارج»، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية. وبخصوص مطالب الساكنة المحلية، طالب المشاركون في وقفة 20 فبراير في مدينة الفنيدق بفتح المسجد الأعظم في المدينة ومسجد «واد الضاويات»، المغلقين لأسباب واهية، مثلما طالبوا بإيجاد حل جذري لمشكل التهريب المعيشي (الديوانة)، مع إيجاد حل فوري لمشكل معطّلي المدينة، المعتصمين بمقر البلدية منذ أزيد من 50 يوما.