يراهن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إقناع 13 ألف شركة واستغلالية عاملة في القطاع الفلاحي بالتصريح بالعاملين لديها حتى تتسنى لهم، إسوة بالعاملين في القطاعات غير الفلاحية، الاستفادة من التعويضات العائلية التي تم إقرارها في الحوار الاجتماعي الأخير. ولا حظ مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح ل«المساء»، أن عدد الشركات الفلاحية التي تصرح لدى الصندوق بالعمال الزراعيين لا يتعدى 2000 شركة، هذا في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى أن عدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى 13 ألف شركة. وأضاف أن عدد العاملين في الشركات الفلاحية المصرح بهم لدى الصندوق لا يتعدى 73 ألف عامل، هذا في الوقت الذي تفيد فيه التقديرات بأن عدد العاملين في القطاع يصل إلى 600 ألف عامل فلاحي يراهن الصندوق على ضمان استفادتهم من التعويضات العائلية في السنوات القادمة، مما يعني أن أكثر من 520 ألف عامل زراعي لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي. غير أن الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، محمد الهاكش، يؤكد أن عدد العاملين في القطاع الفلاحي يصل إلى مليون عامل، كانوا مقصيين، إلى غاية اتخاذ قرار استفادتهم من التعويضات العائلية، من هذا الحق، ناهيك عن معاناتهم من معاملة تمييزية على مستوى الحد الأدنى للأجور، مقارنة بالقطاعات الأخرى. ويعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنظيم حملة تواصلية تستهدف القطاع الفلاحي من أجل التحسيس بأهمية التصريح بالعمال الزراعيين، بالموازاة مع إطلاق طلب عروض لوضع نظام للتصريح خاص بالقطاع الفلاحي يتيح سلاسة وسهولة في تسجيل العمال في الصندوق. وفي ظل الخصاص الذي يعاني منه الصندوق على مستوى المندوبيات في العالم القروي، يفكر الصندوق في إحداث وكالات متنقلة، يمكنها أن تجوب المناطق التي توجد بها استغلاليات فلاحية من أجل تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعتبر الهاكش، الذي يرى أن عدد العمال الفلاحيين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدى 4 في المائة، أن الصعوبة في التصريح بعمال القطاع الفلاحي تأتي من كون الاستغلاليات والشركات الفلاحية لا تخضع للضوابط القانونية التي تخضع لها الشركات العاملة في القطاعات الأخرى، حيث يصعب التعرف عليها مادامت لا تشارك في المجهود الضريبي، بالنظر إلى إعفائها من أداء الضرائب، ناهيك عن ضعف التنسيق بين مفتشيات الشغل وأجهزة المراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتطلع الصندوق، بعد إقرار التعويضات العائلية التي تستحق للعمال الذين يتلقون 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر الفلاحي، إلى التصريح ب100 ألف عامل فلاحي في السنة، وهو ما سيخول للصندوق رفع عدد الملتحقين به من جميع القطاعات إلى ما بين 250 و300 ألف في السنة. وانتقل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 1.7 مليون أجير في السنة الماضية إلى 1.9 مليون أجير، وهو الارتفاع الذي يرده الصندوق إلى التحسن الذي ميز سوق الشغل وتحسن آليات المراقبة والتفتيش اللذين تضطلع بهما مصالح الصندوق، ناهيك عن مساهمة نظام التغطية الصحية الإجبارية، التي حرضت الرغبة في الاستفادة منها، الشركات على التصريح بالأجراء العاملين لديها. وانتقلت الكتلة الأجرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 61 مليار درهم إلى حوالي 66 مليار درهم، ويمثل الأجراء الذين تقل أجورهم عن 6000 درهم حوالي 90 في المائة من المشتركين في الصندوق، بينما لا يتعدى من تتجاوز أجورهم سقف 6000 درهم نسبة 10 في المائة، ويمثل الأجر المتوسط المحدد في 2000 درهم 50 في المائة من الأجور المصرح بها. ويأتي قطاع التجارة في المقدمة على مستوى الكتلة الأجرية المصرح بها ب 16 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية ب13 في المائة والخدمات ب12.7 في المائة والنقل والمواصلات ب8.5 في المائة والنسيج ب7.3 في المائة. أما من زاوية درجة مساهمة القطاعات في نمو الكتلة الأجرية، فيتجلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يأتي في المقدمة ب1.86 في المائة، يليه الخدمات ب1.06 في المائة والتجارة ب0.95 في المائة والصيد ب0.03 في المائة.
