تساؤلات حول عدم استدعاء رجال سلطة سابقين فيما بات يعرف بمتابعات المجلس الجماعي

بدأت أصوات عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالجديدة تطرح تساؤلات حول عدم استدعاء كل من العامل السابق لإقليم الجديدة، إدريس الخزاني، والباشا السابق، مصطفى البقالي، إلى حدود الساعة من أجل الاستماع إليهما في مجموعة من القضايا التي يتابع من أجلها رئيس المجلس البلدي السابق وعدد من الموظفين والمستشارين والمقاولين، إما في حالة سراح أو في إطار
الاعتقال الاحتياطي، منذ يوم الخميس 10 مارس المنصرم. وحسب مصادر «المساء»، فإن فعاليات حقوقية تتابع الملف عن كثب وتترقب إن كان سيتم استدعاء العامل السابق وباشا المدينة السابق، اللذان يعتبران، حسب القانون، مسؤولين مباشرين عن تمثيل سلطة الوصاية، وبالتالي، تقول المصادر، فإنهما مسؤولان بشكل أو بآخر عن العديد من القضايا التي تتابع من أجلها المجموعة، التي يبلغ عدد أفرادها 30 فردا (17 في حالة اعتقال و13 في حالة سراح)، بتهم استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق إدارية، التي وجهت إليهم، كل حسب المنسوب إليه، إضافة إلى استحضار 35 شاهدا في القضايا المختلفة المعروضة على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وعلمت «المساء» من مصادر مقربة من أسر بعض المعتقلين في قضية المقاهي الشاطئية أنهم بالرغم من ثقتهم في نزاهة هيئة القضاء، التي تتابع الملف بالجديدة، فإنهم لازالوا يطرحون الأسئلة عن سبب عدم استدعاء العامل السابق والباشا السابق للتحقيق في القضايا المعروضة على أنظار قاضي التحقيق، في إطار مجريات التحقيق التفصيلي الذي ستستمر جلساته يوم 13 أبريل الجاري لاستكمال الاستماع إلى المتابعين في حالة سراح، بعد أن كان قاضي التحقيق قد استمع إلى عدد من الشهود يوم 30 مارس الماضي.
وقد ورد في الفقرة المتعلقة بتدبير المداخيل الجماعية في التقرير الجهوي للحسابات أن الترخيص المتعلق بكراء الملعب البلدي «لشهب» لتنظيم معرض تجاري، الذي يتابع من أجله صاحب الصفقة، يحمل توقيع الخليفة الأول للعامل وتوقيع الكاتب العام للعمالة، ممثلا للعامل بالنيابة، كما أن قضية شراء أثاث لدار الضيافة ورد فيها كذلك، بالتقرير الجهوي للحسابات، أن بيان التسليم الخاص بالمشتريات موضوع السندات موقع من طرف الخليفة ورئيس قسم المعدات للعمالة، وأن الفاتورة موقعة من طرف الخليفة الأول للعامل.
واعتبر المتتبعون للشأن المحلي بالمدينة أن سلطات الوصاية، ممثلة في عامل الإقليم وباشا المدينة في عهد المجلس البلدي السابق، تعتبر من الأيادي والعيون التي تفترض مساءلتها والاستماع إليها في مجموع القضايا المعروضة بين يدي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة.