معطلو امحاميد الغزلان يقررون تخطي الحدود المغربية الجزائرية احتجاجا على الإقصاء والبطالة

قرر مجموعة من معطلي امحاميد الغزلان تنفيذ رحيل جماعي وتخطي الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر، الذي تفصلهم عنه حوالي 35 كيلومترا، في ال26 من الشهر الجاري،
احتجاجا على ما وصفوه، في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»الإقصاء وحرمانهم من الشغل»، وتنديدا بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي تسود بالمنطقة، وإعلانا عن تشبثهم الشديد بحقهم في الشغل كما يكفله الدستور المغربي.
وأطلقت المجموعة على نفسها «مجموعة الرحيل»، الذي قرنته ب»الرحيل من أجل الكرامة»، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تم خذلها عدة مرات، وتم التراجع عن الوعود التي قدمت لها والمتمثلة في الاستجابة لمطالبها المرتبطة تحديدا بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية، لكنها لم تلمس سوى «التماطل» و»انعدام الإرادة الحقيقية» للجهات المسؤولة لحل مشكلة بطالة أفراد المجموعة حتى يتمكنوا من تخطي أزماتهم الاجتماعية التي تعيشها المنطقة.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة، في بيانها، اللجنة الاستشارية للجهوية ب»إعادة النظر في التقسيم الجهوي الجديد وإدراج امحاميد الغزلان ضمن المناطق الاستثنائية»، على اعتبار أن امحاميد الغزلان من بين أكثر المناطق فقرا بإقليم زاكورة.
وحمل أعضاء المجموعة في البيان ذاته مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى عامل إقليم زاكورة وجميع الجهات المسؤولة، مطالبين بفتح باب الحوار. وصرح جمال بنرزوكي، أحد أعضاء هذه المجموعة، ل»المساء» أن «الخطوة جاءت لنعبر عن احتجاجنا على الفساد بامحاميد الغزلان، وعلى الطرق التي يتم بها التوظيف». وأضاف أن «هذه الخطوة هي خطوة استثنائية لأنه عوض أن يرحل مسؤولون مغاربة فاسدون ها هو الشعب يرحل». وأضاف البيان أن جميع الحوارات، التي خاضتها المجموعة مع عدد من المسؤولين، كانت جوفاء ولم تسفر عن أي حل يضع حدا لمأساة أعضائها وعائلاتهم، بسبب ما أسماه البيان «سياسة الهروب إلى الأمام».
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المجازين المعطلين بامحاميد الغزلان سبق لها أن سلمت في خطوة سابقة إلى عامل إقليم زاكورة في ال22 من فبراير الماضي بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بأعضائها، حيث عبروا عن غضبهم، وطالبوا بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، وكان ذلك في حوار جمعهم بعامل الإقليم داخل مقر عمالة زاكورة.