لجنة من وزارة الداخلية تحل بجماعة أيت عميرة والوكالة الحضرية تمنح تصاميم في أقل من 48 ساعة

حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية بمقر جماعة أيت عميرة صباح يوم الخميس 14 أبريل الجاري وقامت باستدعاء الموظفين، كل على حدة، حيث تم استفسارهم عن المهام الموكولة إليهم، وقد جاءت هذه اللجنة على خلفية ما أصبحت تعرفه الجماعة من ثورة البناء العشوائي الذي عجزت السلطات المحلية عن تطويقه والحد منه بل إن تدخلاتها التي باءت بالفشل وسعت أكثر من مساحته،
كما أن تراجع السلطة عن استعمال القوة في وقف هذا البناء دفع السكان إلى الاستمرار مما وسع دائرة البناء العشوائي والبناء غير المرخص على صعيد الجماعة، حيث انتشر البناء في أزيد من 40 تجمعا سكنيا بما في ذلك مركز الجماعة.
هذا وينتظر أن تقوم اللجنة بعملية افتحاص شاملة للجماعة بما في ذلك ملف التعمير، وذكرت مصادر مطلعة أن هذه اللجنة برمجت خلال بداية الأسبوع القادم لقاءا مع الرئيس وبعض رؤساء الجمعيات، التي سبق أن رفع المجلس دعاوى قضائية ضدها بشأن تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، كما ينتظر أن يشمل عمل اللجنة عملية تفتيش لمالية الجماعة وعمل اللجان والصفقات وتفويض قطاع الماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي عرف مجموعة من التعثرات ونتجت عنه مجموعة من القلاقل بين السكان والمجلس وكانت سببا في العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها السكان أمام مقر الجماعة.
وفي ذات السياق وفي ظل ثورة البناء العشوائي التي تعرفها الجماعة، علمت المساء أن خلية من الوكالة الحضرية لأكادير حلت بالجماعة من أجل تنظيم عملية تجزيء الأراضي التي يقوم بها بعض أصحاب الأراضي بالمنطقة بحيث تعمل هذه الخلية على منحهم تصاميم في أقل من 48 ساعة وموافقة مبدئية على التجزيء شريطة التوفر على ما يثبت ملكية هذه الأراضي وذلك من أجل تجنب التجزيء العشوائي الذي يحرم المساكن الجديدة من الطرق وغيرها من المرافق الضرورية.
وفي تطور نوعي لموجة البناء العشوائي عرفت الجماعة الحضرية للقليعة تبعد بحوالي عشرين كيلومترا عن أكادير, وقفة احتجاجية لسكان حي العزيب أمام مقر القيادة احتجاجا على عدم منحهم رخص البناء من طرف الجماعة رغم أن بعضهم قام باقتناء بقعة أرضية منذ سنة 1992 وبعد عدم استجابة الجهات المعنية اضطروا إلى بدء أشغال البناء دون انتظار هذه التراخيص، مما حذا بالسلطات للتدخل بعنف من أجل منع السكان من البناء، وعلمت «المساء» في وقت لاحق أن وعودا قدمت للمتضررين من طرف المجلس البلدي قصد تسوية الملف في أجل أقصاه 15 يوما.