سلطات أيت عميرة تغلق محلات بيع مواد البناء وتمنع التعامل مع مؤسسات القروض الصغرى لوقف زحف البناء العشوائي

أقدمت السلطات المحلية بجماعة أيت عميرة بضواحي اشتوكة أيت باها، في خطوة استباقية لمحاربة زحف البناء العشوائي، على منع تسليم شواهد السكنى المنجزة للإدلاء بها لدى مؤسسات القروض الصغرى، كما عمدت، في الآن نفسه، إلى الاتصال بمسؤول الوكالة البريدية، قصد تقليص السيولة المالية من الشباك الأوتوماتيكي للوكالة المذكورة، بعد اكتشاف سحب مبالغ مالية
كبيرة من الوكالة المذكورة، خلال الأسبوع الذي شهد إضراب موظفي البريد، وظفت كلها في مشاريع البناء غير المرخص، كما عمدت السلطات المحلية، في السياق ذاته، إلى القيام بحملات تفقدية لمجموعة من محلات بيع مواد البناء التي تقاطرت بشكل ملفت، بعد تزايد طلب سكان المنطقة على مختلف المواد الأولية المستعملة في البناء واستغلال الظرفية من لدن بعض المضاربين للزيادة في أسعار مواد البناء بشكل صاروخي، حيث تم في هذا الصدد إغلاق مجموعة من المحلات التي لا تتوفر على تراخيص قانونية، مع حجز بعض المعدات التقليدية المستعملة في صنع الياجور داخل هاته المستودعات.
إلى ذلك، لازال شد الحبل قائما بين ممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة في توجيه الاتهامات المضادة وتحميل كل طرف المسؤولية في انتشار البناء العشوائي على نطاق واسع بمجموع أرجاء الجماعة، وهو ما تبينه الرسالة التي تقدم بها قائد المنطقة إلى وكيل ابتدائية إنزكان، والتي يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب اليسار باستغلال الظرفية السياسية التي تمر منها البلاد، لتجييش المواطنين والدفع بهم لمباشرة البناء العشوائي دون أي رادع، ضدا على القوانين المنظمة، بهدف نيل مكاسب انتخابوية، وكذا طمأنة المواطنين على استعداد المجلس الجماعي للتنازل عن كل الغرامات المالية المترتبة، في حالة تحرير محاضر قضائية بهذا الخصوص في حق المخالفين، هذا في وقت حمل رئيس المجلس مسؤولية انتشار الظاهرة، في رسالته الموجهة إلى النيابة العامة بذات الابتدائية، إلى ممثل السلطة المحلية، بعد عجزه عن وقف زحف البناء العشوائي غير المسبوق بالجماعة وفشله في تدبير الأزمة التي اتسع نطاقها بشكل واسع، باعتباره يمثل الجهة المخولة لها قانونيا الحد من تنامي هاته الظاهرة.
وعلى خلفية ما تعرفه جماعات الإقليم من ثورة غير مسبوقة في البناء العشوائي، عقد لقاء طارئ بمقر عمالة الإقليم بحر الأسبوع الجاري، حضره مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال. وقد دعا المشاركون، خلال هذا اللقاء، الوكالة الحضرية إلى تسريع وتيرة دراسة الملفات المحالة عليها، مع منح جميع التسهيلات الخاصة بالبناء، بالإضافة إلى التعجيل بتغطية جماعات الإقليم بوثائق التعمير، كما دعا المشاركون إلى الإسراع بإنجاز تجزئات سكنية جديدة، استجابة للضغط السكاني الذي تعرفه معظم جماعات الإقليم (أيت عميرة، سيدي بيبي، بلفاع، إنشادن والصفاء) وهي الجماعات التي تستقطب سنويا حوالي 70 ألف نسمة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، هذا إلى جانب الحاجيات المتزايدة لدواوير المنطقة من السكن، وهو ما ولد معه خصاصا متزايدا في هذا القطاع الحيوي.
كما شدد المتدخلون على ضرورة تشديد المراقبة وتفعيل القوانين المسطرية لمعالجة هاته الظاهرة المتشعبة وانخراط مختلف المتدخلين، من جماعات محلية وسلطات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، في التحسيس بمخاطر انتشار هاته الظاهرة وانعكاساتها السلبية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المعنية. كما أكد هؤلاء على القيام بإجراءات عملية من أجل احتواء مشاكل التعمير، عموما، عبر إحداث فرع للوكالة الحضرية بمدينة بيوكرى لتسهيل معالجة الملفات وتبسيط الحصول على رخص البناء والمواكبة التقنية للجماعات المحلية، التي تفتقد إلى العنصر البشري المؤهل، وكذا تشجيع الخواص على إنجاز تجزئات سكنية بشكل قانوني.