سلطات أيت عميرة تعلن عجزها أمام تزايد البناء العشوائي وترفع الأمر إلى وكيل الملك

ظهور أزيد من 2000 بناء في أقل من أسبوعين وحالة استنفار على مستوى الولاية.
اتهمت السلطات المحلية رئيس الجماعة القروية ل»آيت عميرة» وبعض المستشارين الموالين للرئيس بتحريض السكان على البناء غير القانوني، تحت ذريعة الأجواء الاحتجاجية السائدة وأنهم لن يكونوا تحت طائلة أي مسائلة، في حال تكتلهم. وأضافت الرسالة، التي وجهتها السلطات المحلية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في إنزكان، أن هذا التحريض جعل السكان «يقاومون» السلطة وأعوانها أثناء كل تدخل لمنع هذه المخالفات ويرددون شعارات مفادها أنْ لا أحد يستطيع إيقافهم. كما أشارت الرسالة ذاتها إلى أن الرئيس يعقد لقاءات تواصلية ليلا، لتحريض السكان، كما حدث في دوار «احساين».
وأكدت الرسالة أن السلطات تفضل الانسحاب في كل مرة من أجل «تلطيف» الأجواء، حيث سجل أنه تم التصدي لأعوان السلطة ورجال الدرك الملكي في دوار «باخير»، وفق سيناريو وصفته المراسلة بالمحبوك، حيث تم رشق الدوريات بالحجارة. وشددت الرسالة على أن رد الرئيس لم يكن إيجابيا على طلبات السلطة من أجل التدخل لإيقاف هذه الحملة من البناء العشوائي.
ووصفت الرسالة ما يجري في جماعة «أيت عميرة» ب«العصيان الجماعي» وبأنه تمرد على القانون، إلى درجة أن السلطة اعترفت بعجزها عن التأكد من هوية المخالفين وأصحاب البنايات العشوائية، وقد التحق بأصحاب البناء العشوائي مجموعة من الأحياء التي ظلت تنتظر الترخيص لها منذ 2007، مما حذا بهم إلى الدخول في إطار البناء العشوائي.
من جهته، وجه رئيس الجماعة القروية، بدوره، رسالة لوكيل الملك يتهم فيها السلطات المحلية بعدم الحزم في زجر هذه المخلفات التي وصفتها مراسلة الرئيس بأنها تفش غير مسبوق للتجزئ والبناء غير المرخص وأن التحكم فيها أصبح عسيرا. وشدد الرئيس، في إطار اتهامه السلطة المحلية، على أن هذه الأخيرة لم تتدخل في الوقت المناسب، رغم أنه كرر مرات عدة طلبه لها من أجل إيقاف حملة البناء العشوائي الذي تعرفه الجماعة.
وتُحمِّل رسالة الرئيس والسلطة المحلية الموجهتين لوكيل الملك نفس التاريخ (28 مارس 2011) في خطوة وصفها المتتبعون بمحاولة «تقاذف» المسؤولية بين الطرفين، وشددت الجهات ذاتها على أن تعثر مشروع السكن الاجتماعي، كان مقررا إقامته على مساحة تقارب 400 هكتار في إطار مشروع التجهيز بالتدرج، إلا أن مصادر من الوكالة الحضرية أكدت أن المجلس لم يقم بتنظيم الاتصال بذوي الحقوق من أجل تسوية الوضعية العقارية لهذا العقار.
وألحت مصادر متخصصة على أن فاتورة إصلاح ما يجري اليوم في جماعة «أيت عميرة» ستكون مرتفعة، خاصة أن المنطقة جد حساسة باعتبارها منطقة جذب قوية لليد العاملة الفلاحية من كل أنحاء المملكة. وتزداد الوضعية سوءا، بعدما أصبحت عائلات بأكملها تقرر الاستقرار في المنطقة، بدل التواجد فيها بشكل موسمي.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن لقاء طارئا عُقِد ليلة الجمعة الماضي في عمالة «شتوكة أيت باها» ضم جميع الأطراف المتدخلة والأجهزة الأمنية من أجل تطويق ما يجري في الجماعة. كما سجل رواج غير مسبوق في مواد البناء في المنطقة وقفزت أجرة اليد العملة إلى 150 درهما للعامل المياوم، كما أن ثمن بعض مواد البناء عرف ارتفاعا كبيرا وتضاعف ثمن «البريك» ثلاث مرات.
وقد عاينت «المساء» تسابقا «محموما» بين السكان من أجل البناء، رغم أن بعض هذه «الكتل الإسمنتية» لا تراعي أي اصطفاف أو أيا من مواصفات السلامة المطلوبة في البناء. كما شوهد بعض أعوان والسلطة المحلية والدرك الملكي وهم يعاينون العديد من المخالفات في المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع بعضهم من الانهماك في البناء بسرعة كبيرة.