محمد الصبار يشرف على إجراءات الإفراج عن معتقلي السلفية الجهادية في السجن المركزي بالقنيطرة

أشرف العديد من المسؤولين الكبار على إجراءات الإفراج عن عدد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في السجن المركزي بمدينة القنيطرة، والذين شملهم العفو الملكي.
وكشفت المصادر أن كلا من محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسفيان أوعمرو، مدير سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، إضافة إلى مسؤولين آخرين، حضروا إلى السجن المركزي، وعاينوا عملية إطلاق سراح المشمولين بالعفو، التي دامت أزيد من ثلاث ساعات، إذ انطلقت في حدود عصر اليوم نفسه واستمرت إلى السابعة والنصف مساء.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الإفراج عن المعتقلين تم بعيدا عن أعين الصحافة والنشطاء الحقوقيين، حيث إن عملية نقل السجناء إلى محطة القطار تمت عبر سيارات مؤسسة السجن المركزي، وباستثناء المعتقل أبو القاسم بريطل (44 سنة) والملقب بعبد الرحمن، وأبو شعيب، الذي كانت زوجته الإيطالية الجنسية تنتظره خارج السجن المذكور، حيث انتقلا إلى منزلهما بحي الفوارات بالقنيطرة، فإن باقي المفرج عنهم، أغلبهم من الدار البيضاء، نقلوا إلى المدن التي ينحدرون منها دون أن يلتقوا بأي فرد من عائلاتهم.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار العفو مكن 36 معتقلا بالسجن المركزي من تخفيض العقوبة من المؤبد إلى 15 سنة، وتحويل حكم الإعدام لسجينين إلى 20 سنة سجنا نافذا، إضافة إلى استفادة 28 معتقلا من تخفيضات تراوحت مددها ما بين 5 و15 سنة.
من جهة أخرى، ساد تذمر واسع فئات واسعة من الذين تم استثناؤهم من هذا القرار، حيث تدخل المسؤولون لتهدئة الأوضاع، حيث أقنعوا السجناء الغاضبين بأن هذا الإفراج ما هو إلا مرحلة أولى ستتبعه خطوات أخرى تهم إطلاق سراح دفعة جديدة من سجناء السلفية الجهادية.
وفي موضوع ذي صلة، حذر المعتقلون في إطار ما يسمى بملف «بليرج» من مغبة توظيف قرار العفو لتقزيم ملف الاعتقال السياسي بالمغرب على حساب المئات من المعتقلين المظلومين الذين ما زالوا يقبعون في السجون.
وأكد النزلاء المقصيون من العفو، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، على ضرورة أن يشمل العفو جميع السجناء في هذه الملفات السياسية، وقالوا «إن الإفراج عن بعض المعتقلين في ملف بليرج، يعلم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه ملف سياسي مفبرك غير قابل للتجزيء»، مشيرين إلى أن بقاءهم حاليا رهن الاعتقال هو ضد المنطق الواقعي والقانوني والحقوقي، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الجميع دون قيد أو شرط ورد الاعتبار لهم، ومتابعة الجلادين وكل من ثبت تورطه وتلاعبه في هذا الملف، داعين جميع الهيئات الوطنية الحقوقية والقانونية والسياسية إلى دعم ملفهم المطلبي ونضالهم المشروع من أجل الحرية.