انضمام نقابة وزارة العدل إلى المحتجين في «دار البريهي» يستنفر الأمن في الرباط

المجلس الإداري ل«دوزيم» يقر المغادرة الطوعية ل75 عاملا

نُظِّمت، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، دعت إليها لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع السمعي -البصري العمومي.
وقد بررت التنسيقية قرار تنظيم هذه الوقفة بضرورة مواصلة الاحتجاجات على «الصمت الذي يلتزمه المسؤولون إزاء مطالب الإصلاح»، كما صاغتها اللجنة في الأرضية النقابية المشتركة وما وصفته بالتماطل في تسويات وضع العاملين في كل من الشركة الوطنية وقناة «دوزيم»، عبر وقفة احتجاجية تحت شعار «من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب، يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف».
وذكر مصدر مسؤول أن فشل الحوار الذي سبق أن فُتِح بين الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، وممثلي النقابات الثلاث (نقابة مستخدمي «دوزيم»، الفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي) مرده إلى رفض العرايشي قرارا بإقالة المسؤولين الذين طالبت التنسيقية بإقالتهم (سميرة سيطايل، سليم الشيخ، محمد عياد، المبرع، محمد الحضوري...) مع مطالبته بمدة وجيزة لتنفيذ الإصلاحات التي يتم التوافق حولها، في حين أن النقابات تتشبث بمطلبها الأوّلي بإقالة المسؤولين.
وفي سياق آخر، استغلت نقابة وزارة العدل الفرصة للانضمام إلى ممثلي النقابات الثلاث للتعبير عن وضعيتها وطالبت بإقرار سلطة قضائية مستقلة وبإجراء تغييرات على رأس وزارة العدل.
وذكر مصدر مطلع أن الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها أكثر من 150 شخصا لنقابيين في «دار البريهي» ووزارة العدل، شهدت حضورا قويا لرجال الأمن (القوات المساعدة)، تخوفا من اتساع رقعة الاحتجاجات أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
في سياق متصل، ذكر محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدَمي القناة الثانية أن النقابة سجلت، في اجتماع المجلس الإداري لدوزيم استغرابها استمرار عدم الحسم في تحويل صفة النقابة من مجرد مراقب إلى صفة تقريرية، عملا بالصيغة التي يتم التعامل بها مع ممثلي العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تملك منذ 2006 عضوين (محمد سراج الضو وخالد أكدي) وأشار إلى أن المجلس الإداري كان يؤجل الحسم للجمع العام للمساهمين، وحينما يعقد الجمع الأخير، تؤجل العملية لاجتماع المجلس الإداري، دون أي نتيجة تذكر، وأضاف أن المجلس الإداري أحال الأمر على مجلس المساهمين، الذي من المنتظَر أن يُعقَد بعد شهر.
وبعدما سجل ممثل نقابة مستخدمي «دوزيم» في مداخلته أهمية توقيع العقد -البرنامج، أكد أن المبلغ الذي خُصِّص للقناة يعد هزيلا للغاية، إذ خصص 80 مليون درهم وصرف منه، إلى حد الساعة، 60 مليونا فقط، مع استمرار اللبس في إدراج الميزانية في رأسمال القناة أو إدراجها في الاستغلال.
من جانب آخر، شدد الوافي في نقطة المغادرة الطوعية (75 عاملا) التي صادق عليها المجلس على ثلاث نقط، أولها توفر معطى الإرادة الذاتية في المغادرة وثاني النقط دخول مفاوضات بين الإدارة والشخص المعني، في الوقت الذي تتلخص النقطة الثالثة في عقلانية الخطوة وعدم السقوط في إفراغ المؤسسة من الكفاءات.
وأضاف الوافي أن النقابة قدمت رسالة للمجلس الإداري سجلت فيها تحسن الوضع الاقتصادي للقناة، تضمنت مطلب إصلاح الإعلام العمومي وتنقية الملفات العالقة، لاسيما ما يتعلق بخط التحرير، في اتجاه تفعيل قيم المواطنة الحقة وتكريس الديمقراطية وإعادة الثقة للجمهور وتبني إجراءات لرفع الإقصاء عن بعض العاملين وتسوية وضعية بعض المنتمين لإلى الشركة، ممن يعانون من الهشاشة.