الحكم بسجن وزير مصري وعزله

قضت محكمة مصرية، يوم السبت الماضي، بحبس وزير الدولة لشؤون الآثار، زاهي حواس، لمدة سنة مع عزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، في حين أكد حواس أنه سيستأنف الحكم.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح حي العجوزة أدانت حواس لرفضه تنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري لصالح مواطن في نزاعه مع هيئة الآثار على قطعة أرض.
وسارع حواس بإصدار بيان أكد فيه أنه سيستأنف الحكم، مشيرا إلى أنه ليس موجها ضده بصفته الشخصية، وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار.
وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها خمسمائة جنيه مصري (نحو 85 دولاراً) لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة إلى حين الفصل في الاستئناف، وألزمته بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه (نحو 1600 دولار) على سبيل التعويض المدني المؤقت للمواطن.
وكان المواطن قد أقام الدعوى وقال فيها إن حواس بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار -قبل توليه حقيبة وزارة الآثار- امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يفيد بأحقيته في ملكية قطعة أرض متنازع عليها مع الهيئة.