إلقاء القبض على مفتش بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاول ابتزاز رئيس مقاولة

أوهمه بأنه تدخل لفائدته لدى لجنة الطعن وطلب منه 80 ألف درهم رشوة

تم الخميس المنصرم بالدار البيضاء إلقاء القبض على عضو في جهاز المراقبة والتفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على إثر سعيه إلى ابتزاز أحد رؤساء المقاولات
المنخرطين في الصندوق، حيث أوهمه بأنه تدخل لفائدته من أجل تخفيض قيمة ما في ذمته تجاه الصندوقّ، طالبا رشوة حدد قيمتها في 80 ألف درهم.
وأشار مصدر من الصندوق إلى أن لجنة الطعن، التي تتلقى شكايات المنخرطين بالصندوق الذين يعتبرون أن مستحقات الصندوق التي تقررت في حقهم لا تعكس الحقيقة، نظرت في شكاية رفعها إليها رئيس المقاولة الذي اعتبر أن ما يوجد في ذمته تجاه الصندوق هو دون المبلغ الذي يتوجب عليه أداؤه، حيث كان الصندوق قد حدده في 400 ألف درهم.
وبعدما فحصت اللجنة شكاية رئيس المقاولة، توصلت إلى أن المبلغ الذي تقرر في حقه مرتفع عما يتوجب عليه أداؤه، وارتأت إعلامه بذلك.
وما إن علم عضو جهاز المراقبة والتفتيش بمآل الملف، حتى اتصل برئيس المقاولة، ليخبره بأنه تدخل لدى اللجنة المكلفة بالمراجعة، حيث قررت تخفيض المبلغ الذي في ذمته، وما عليه سوى أداء مبلغ 80 ألف درهم جزاء لأعضاء اللجنة على تخفيضهم قيمة المبلغ الذي كان عليه أن يفي به، علما أن أعضاء تلك اللجنة لم يكونوا على علم بما يبيته عضو جهازهم.
وقد أبدى رئيس المقاولة موافقته على ما اقترحه ذلك الشخص، لكن ذلك المنخرط اتصل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم التوجه إلى وكيل الملك، لينصب فخا لذلك الموظف، الذي ضرب له رئيس المقاولة موعدا في أحد المقاهي بالدار البيضاء، كي يتسلم جزءا من المبلغ المطلوب، لتقلي عليه الشرطة القضائية القبض، بعدما وضع رئيس المقاولة شكاية لدى وكيل الملك .
وأشار مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن ما اقترفه ذلك الموظف من محاولة للارتشاء، يعتبر حالة شاذة في حياة المؤسسة، التي أعادت النظر في أساليب المراقبة والتفتيش، في السنوات الأخيرة، حيث يسعى الجهاز المختص إلى تعقب الحالات التي لا يتم التصريح فيها بالأجراء أو عدم وفاء المنخرطين بما في ذمتهم تجاه الصندوق عندما يكونون قد صرحوا بالأجراء العاملين لديهم.
يشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعى منذ 2007 إلى الفصل بين المصالح التجارية ومصالح المراقبة والتفتيش وحاول إحاطة عمليات التفتيش بمجموعة من الضمانات التي تضمن شفافيتها، وقد كثف في السنوات الأخيرة من عمليات المراقبة والتفتيش في العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة، وعندما يكتشف بأنها في وضعية غير سوية تجاهه، يحاول إيجاد تسوية بطريقة حبية للمشكل، لكن عندما يتعذر ذلك يعمد إلى تحريك مسطرة الحجز على الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات الخاصة التي لا تفي بما في ذمتها تجاهه.