دعوة إلى وضع مخطط لتوسيع التغطية الاجتماعية بالمغرب

وصل عدد المشتركين إلى 2.36 مليون في 2010

قال عبد الرحيم الهندوف، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنه تم اقتراح بلورة خطة لتوسيع التغطية الاجتماعية على الإدارة العامة للصندوق.
و أشار الهندوف إلى أنه تمت مطالبة الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مجلس الإدارة الذي انعقد مؤخرا، باقتراح خطة في النصف الأول من السنة الجارية للرفع من مستوى التغطية الاجتماعية في المغرب، موضحا أنه تم الالتماس من الإدارة العامة تقديم الإجراءات المواكبة التي يمكن أن تفضي إلى ذلك الهدف.
و لاحظ الهندوف أن ثمة إمكانيات كبيرة في المغرب لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية في المغرب، على اعتبار أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدى 20 في المائة من الساكنة النشيطة.
يشار إلى أن الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملت في السنوات الأخيرة على الرفع من عدد المشتركين في نظام التغطية الاجتماعية، حيث انتقل عدد المؤمنين من 1.80 مليون في سنة 2006 إلى 2.36 مليون في السنة الماضية. و عرفت السنوات الأخيرة سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مد التغطية الاجتماعية إلى القطاع الفلاحي.
وعرف نشاط التفتيش والمراقبة التي تقوم بها مصالح الصندوق ارتفاعا في السنوات الأخيرة، فقد تم إنجاز 23506 زيارات للمقاولات في السنة الفارطة، بزيادة بنسبة 48 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعيد أحميدوش، صرح في الأسبوع الماضي خلال تقديم خدمات الصندوق للمقاولات والمنخرطين والفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة تطوان، بأن أزيد من مليون أجير غير مصرح بهم، مما يحرمهم من خدمات الصندوق، مؤكدا على أن هناك هامشا كبيرا للعمل يتعين القيام به بتعاون بين المقاولات و الصندوق لتقليص عدد العاملين غير المصرح بهم.وأكد على أن التصريح يساهم في الرفع من إنتاجية اليد العاملة ويقلل من عمليات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها الصندوق للشركات.
وذكر مسؤولو الصندوق خلال اللقاء، الذي نظم بجهة طنجة – تطوان، بأن من بين الإجراءات المعلنة لتسوية وضعية مجموعة من المقاولات، هناك الإعفاء الكلي للمقاولات من أداء العلاوات المترتبة عن تأخر أداء مستحقات الانخراط قبل سنة 1996، والإعفاء الجزئي عن متأخرات الفترة بين سنتي1997 و2002. وقد حثوا المقاولات على الاستفادة من هذه الإجراءات التي سينتهي العمل بها في نهاية السنة الجارية.