دفاع العميد جلماد يطالب بفصل قضية موكله عن ملف بارون المخدرات ازعيمي

دخل محامي العميد جلماد، المعتقل في قضية بارون المخدرات نجيب ازعيمي، في إجراءات قانونية تدفع في اتجاه فصل قضية موكله عن المعتقلين في هذا الملف،
والذين يصل عددهم إلى 34 معتقلا. وقال محمد واحي في اتصال مع «المساء» إن دمج قضية موكله جلماد في ملف بارون المخدرات نجيب ازعيمي كان خرقا قانونيا، لأن المعتقلين في هذا الملف، حسب قوله، يواجهون تهما متعددة، بينها القتل والاتجار الدولي في المخدرات، فيما يواجه جلماد تهمة واحدة هي الارتشاء، رغم أن هذه التهمة لم ترفق بدليل قاطع يثبتها.
ولم تقف الخروقات القانونية في قضية جلماد عند حد دمج قضيته مع معتقلين في شبكة ازعيمي، بل إن هذه الخروقات، حسب محاميه، امتدت لتشمل مسطرة الامتياز القضائي التي يتمتع بها جلماد باعتباره موظفا ساميا. وتمثلت هذه الخروقات في مسطرة الامتياز القضائي، حسب المتحدث نفسه، في كون الضابطة القضائية هي التي استمعت إلى العميد جلماد، فيما مسطرة الامتياز القضائي تقضي بأن يستمع إليه قاضي تحقيق من محكمة الاستئناف يعينه رئيس المحكمة ذاتها بناء على طلب من الوكيل العام. أكثر من هذا، اعتبر واحي أن اعتقال جلماد في هذا الملف لم يستند إلى أي منطق قانوني، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب متابعة جلماد في حالة اعتقال رغم توفره على كل الضمانات المطلوبة باعتبار المعني بالأمر أشرف، طيلة مشواره المهني، على العديد من الملفات الحساسة التي تهم الأمن القومي للمغرب. وقال واحي إنه تقدم، أمس، بطلب رفع حالة الاعتقال، داعيا إلى التعجيل بهذا الطلب خاصة أن الحالة الصحية لموكله تدهورت بشكل خطير بعد 5 أيام من الإضراب عن الطعام.
إلى ذلك، تدعو بعض المصادر إلى ضرورة فتح تحقيق في اعتقال العميد جلماد، خاصة بعد ورود أنباء تشير إلى فرضية «تورط» شخصيات نافذة تتهم بالوقوف وراء فبركة هذه القضية.