مقاول مغربي يفضح «خروقات» شابت عملية توزيع البقع الأرضية في فاس

عقارات إستراتيجية تفوت للنافذين والمقربين وكبريات الشركات وللأجانب تحت مظلة طلب عروض وهمية

انتفض مقاول مغربي على ما أسماه «التحامل المكشوف والتواطؤ غير المسبوق»، الذي تعرَّض له من طرف والي جهة فاس -بولمان، بعد العرقلة التي عرفها المشروع الذي تقدمت به شركته «جبرية»، والمتمثل في إنشاء إقامة سياحية لذوي الدخل المحدود ومسابح لكل الأعمار وحديقة للترفيه والألعاب للأطفال، زيادة على مطاعم ومقاه ومحلات تجارية وملاعب رياضية ومرافق أخرى،
وهي العرقلة التي اعتبر المقاول أنها «تتنافى مع مضامين الخطاب الملكي لسنة 2008»، الذي يحث على الاهتمام بالفئات الوسطى.
وقد عرف المشروع، الذي حظي بدعم من اللجنة الجهوية للاستثمار، حسب حسن العمراني، مسارا خطيرا أسفر عن عرقلته لكي لا يخرج إلى حيز الوجود، تحت طائلة مسطرة طلب العروض. فحسب نص الوثيقة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، والتي تحمل جواب الوالي الغرابي على المشروع الذي تقدمت به شركة «جبرية»، في شخص ممثلها حسن العمراني، والذي أصدره الوالي عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الجهوية للاستثمار يوم 20 فبراير 2009، أُقِرّ بتفويت كامل القطعة الأرضية المستخلصة من الرسم العقاري «220 / ك ف»، والبالغة مساحتها حوالي 25 هكتارا، عن طريق طلب عروض، وذلك -كما توضح الوثيقة- لأجل اختيار مستثمر لإنجاز مشروع سياحي وترفيهي فوق هذه القطعة، سيتم الإعلان عنه قريبا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخلص القرار إلى تعذر الاستجابة لطلب الشركة، التي إذا أراد ممثلها الاستفادة من القطعة الأرضية عليه أن ينتظر ما ستسفر عنه المسطرة.
إلا النقطة التي أفاضت الكأس تتجسد، حسب ممثل شركة «جبرية»، في عدم احترام مضامين الرسالة الملكية للاستثمار، التي تنص وتلتزم بالرد على صاحب المشروع داخل أجل لا يتعدى 45 يوما، وهو الأمر الذي تنفيه الوثيقة، حيث تأخر الرد على طلب ممثل الشركة، الذي قدمه في 8 يونيو 2007 إلى غاية 20 فبراير 2009، أي ما يقارب السنة والنصف، وهو ما يوضح -حسب حسن العمراني- «التحامل والتواطؤ ضد مشروعه» ويقول: «إن الوالي لم يحترم الرسالة الملكية للاستثمار، التي تلزم السلطات الولائية بالرد على المستثمر داخل أجل 45 يوما، في حين أن جواب الوالي على مشروعي تطلب سنة ونصفا، فبماذا يفسر ذلك؟»
وفي نفس السياق، أكد المصدر ذاته أن بعض المقررات التي أصدرها الوالي عادت إلى بعض المقربين، خاصة تلك الصفقة التي مُنِحت لإحدى الشركات الخاصة سنة 2008، والتي لم تقم، حسب نفس المصدر، لا بإنجاز المشروع ولا بالشروع فيه، ضدا على دفتر التحملات، المنظم بظهير 1984، «الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام»، يضيف العمراني.
وصرح ممثل شركة «جبرية» أن اللجنة الجهوية للاستثمار سبق أن رفضت جل المحاولات التي قام بها مدير المركز الجهوي للاستثمار آنذاك، والهادفة إلى تفويت العقار، البالغة مساحته حوالي 85 هكتارا.
بما في ذلك الستة هكتارات التي كانت الشركة تعتزم إنجاز المشروع عليها لفائدة إحدى الشركات التابعة لأحد الأبناك الكبرى، غير أن محاولات اللجنة، يضيف ممثل الشركة، باءت بالفشل، بعدما ترأس الوالي اجتماعا في مقر الولاية، تقرر على إثره تفويت العقار برمته، بما في ذلك ستة هكتارات، في إطار مسطرة طلب عروض للشركة المعنية، وهي المسطرة التي يؤكد المصدر ذاته، «عادة ما لا تحترم ضوابطها»، حيث تعتبر، على حد قوله: «غطاء لتمرير عقارات إستراتيجية لجهات معينة من النافذين والمقربين وكبريات الشركات والأجانب، بمبرر التشجيع على الاستثمار». كما فضح حسن العمراني ما أسماه «خروقات واختلالات عقارية» تشوب عملية تفويت مجموعة من الأراضي في مدينة فاس، بعدما قام والي الجهة بتفويت قطعة أرضية مخزنية تقع في «عين الشقف» بالتراضي لفائدة إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهو الأمر الذي جعل المقاول يطرح علامة استفهام عريضة حول الخلفيات التي تقف وراء عدم اتخاذ نفس القرار المتمثل في طلب عروض، بالنسبة إلى مجموعة من العقارات تعد أكثر إستراتيجية تم تفويتها -على حد تعبيره- بالتراضي لإحدى الشركات الخاصة، علما أن الدولة لا تلجأ إلى مسطرة طلب عروض إلا إذا خالف المشروع مضامين الفصل ال82 من المرسوم الملكي للمحاسبة العامة، والذي يجيز للولاة، طبقا للرسالة الملكية، تفويت عقارات الدولة، شريطة أن يكون المشروع سياحيا أو جنائيا أو سكنا اقتصاديا وألا تتجاوز قيمة الأراضي 10 في المائة من القيمة التجارية للمشروع، وهي الشروط التي يؤكد حسن العمراني، احتُرِمت في ملف شركة «جبرية» ليتساءل: «فلماذا هذا التمييز؟»...
وما زال المقاول المغربي ينتظر «الإفراج» عن مشروعه، ما دامت ليست هناك مخالفات قانونية تشوب الملف الخاص به، كما اعتبر أن الوالي عليه أن يدرس الملف من حيث مردوديته الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة، بغض النظر عن مقدم الملف، وأضاف أن المشروع الذي كانت تريد شركة «جبرية « إنجازه على مساحة ستة هكتارات تقدمت بشأنه بطلب من أجل الكراء وليس التفويت، مما يبعد فرضية المضاربة العقارية، «كما أن ستة هكتارات لا تمثل شيئا بالمقارنة مع 25 هكتارا»، وأكد حسن العمراني: «ما زالت هناك فرضية لإنجاز المشروع، فإلى حدود الساعة ورغم الجواب الصادر منذ سنتين، لم تتم مسطرة طلب العروض».