إيطاليا تقرر السماح لقواتها الجوية بتنفيذ ضربات ضد ليبيا

روسيا تعتزم الوقوف ضد أي قرار جديد لمجلس الأمن بخصوص الملف الليبي

صرحت روسيا، يوم أمس الثلاثاء، بأنها لن تؤيد أي قرار جديد في مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يصعد من الصراع في ليبيا. هذا وتملك روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي
بصفتها عضوا دائما فيه.
من جانبه، قال سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي معمَّر القذافي، إن الهجمات التي يشنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) على بلاده «قد تنجح في إخافة وترويع الأطفال الصغار، لكنها لن تنجح في إرغام بلاده على الاستسلام».
وفي زيارة قام بها لمقر التلفزيون الرسمي الليبي صباح أول أمس الاثنين بُعيد استهداف طائرات الناتو لمكتب والده في باب العزيزية في العاصمة طرابلس، قال سيف الإسلام: «لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء، فنحن لسنا خائفين».
روما تعلن استعدادها للقصف
قررت إيطاليا السماح لقواتها الجوية بقصف أهداف عسكرية في ليبيا، وذلك عشية انعقاد قمة فرنسية-إيطالية في روما يوم أمس الثلاثاء (26 أبريل) ستتناول الأوضاع في ليبيا وقضايا التصدي للهجرة غير الشرعية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني أول أمس الاثنين أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا بأن «إيطاليا قررت الرد إيجابيا» على دعوة الأمين العام لحلف الناتو بهذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء أن «إيطاليا قررت تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية محددة على الأراضي الليبية بهدف الإسهام في حماية المدنيين الليبيين».
هذا، ويتوقع أن تتصدر القمة الثنائية، التي انطلقت أعمالها يوم أمس الثلاثاء في روما، مسائل العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا ومكافحة الهجرة غير المشروعة، علما بأنه نشبت بين البلدين في الآونة الأخيرة خلافات كبيرة بشأن معالجة هذه القضايا، وخصوصا بعد محاولات باريس التصدي لتدفق آلاف اللاجئين من دول شمال إفريقيا الذين توجهوا إلى فرنسا عبر الأراضي الإيطالية. كما يتهم الجانب الإيطالي باريس بأنها منعت روما من المشاركة بشكل فعال في اتخاذ قرارات حول العملية العسكرية في ليبيا أثناء إعداد هذه القرارات من قبل المجتمع الدولي.
وميدانيا، حاولت قوات الناتو، أول أمس الاثنين، قطع الاتصالات بين المدن التي تسيطر عليها القوات الموالية للعقيد معمر القذافي، حيث قصفت السفن الحربية التابعة للحلف السلك البحري الذي يربط بين سرت وراس لانوف ومدينة البريقة، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين فترة وأخرى.
محاولة اغتيال
قال المتحدث باسم الحكومة الليبية نظام موسى إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي أمام المبنى المستهدف، إن ثلاثة موظفين قتلوا وأًصيب 45 آخرون، من بينهم 15 شخصا إصابتهم خطرة، جراء القصف. واعتبر إبراهيم القصف «عملا إرهابيا» و«محاولة اغتيال». وكانت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد قصفت مجمع العزيزية، الذي يعقد فيه القذافي اجتماعاته الرسمية، في طرابلس.. وأضاف أن القذافي «بخير وبصحة جيدة ويحافظ على معنوياته»، مشيرا إلى أنه «في مكان آمن ويقود المعركة».
وعرض التلفزيون الرسمي الليبي لاحقا مشاهد صورت ليلا للمبنى المدمر ولأثاث وخزائن مخصصة لحفظ الوثائق والملفات قد دفنت تحت أنقاض جدران المبنى.
كما عرض مشاهد لحشود من مؤيدي القذافي وهم يلوحون بالأعلام واللافتات، وقد تسلق بعضهم حطام المبنى، بالإضافة إلى صور لجرحى إصاباتهم طفيفة ولأطفال مذعورين يعالجون في أحد المستشفيات.


قصف في درعا والحديث عن مشروع إدانة أممي
أفادت «الجزيرة نت»، نقلا عن شاهد عيان من مدينة درعا، بأن المدينة تتعرض منذ فجر أول أمس لقصف شديد، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا، بينهم العديد من النساء والأطفال، فيما يعيش سكان مدينة حمص حالة خوف من تعرضهم ل«مجزرة»، في ظل الحصار الأمني المطبق المفروض على المدينة.
وقال الشاهد إن قوات الجيش قامت بتدمير خزان المياه في المدينة، لمفاقمة معاناة السكان الذين يعيشون بلا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات منذ فجر أول أمس الاثنين، فيما يستخدم بعضهم أرقام هواتف أردنية.
وأكد أكثر من شاهد عيان ل«الجزيرة» أن عددا من ضباط الجيش والعسكريين انضموا بأسلحتهم إلى صفوف المواطنين في المدينة، بعد يوم دام سقط فيه العشرات من أبناء المدينة.
ومن جهة أخرى، قال مركز «سواسية» لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، إن قوات الأمن السورية ألقت القبض على حوالي 500 من أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في أرجاء سوريا بعد أن أرسلت الحكومة دبابات في محاولة لإخماد احتجاجات في مدينة درعا.
وأضافت المنظمة المستقلة أنها تلقت تقارير مضمونها أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في درعا منذ أن دخلتها الدبابات يوم الاثنين الأخير، لكن الاتصالات مع المدينة الواقعة في جنوب سوريا -حيث بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في 18 مارس- مقطوعة، وهو ما يجعل من الصعب بمكان الحصول على تأكيد لتلك المعلومات.
وقال مسؤول في «سواسية»: «تمكن شهود من إبلاغنا بأن 20 مدنيا على الأقل قتلوا في درعا، لكن ليست لدينا أسماؤهم ولا يمكننا التحقق من صحة تلك الأقوال»، مضيفا أن مدنيين اثنين توفيا في ضاحية دوما بالعاصمة السورية التي دخلتها القوات في وقت سابق من يوم الاثنين.
وقال المركز إن 500 شخص على الأقل ألقي القبض عليهم في مناطق أخرى في سوريا. وقالت منظمة العفو الدولية، نقلا عن مصادر في درعا، إن 23 شخصا على الأقل قتلوا عندما قصفت دبابات المدينة في ما وصفته المنظمة بكونه «ردَّ فعل وحشيا على مطالب الناس».
وقال مالكولم سمارت، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «باللجوء إلى استخدام المدفعية ضد شعبها اليوم، فإن الحكومة السورية أظهرت تصميمها على سحق الاحتجاجات السلمية بأي تكلفة ومهما كان الثمن من أرواح السوريين».
واقتحمت قوات حكومية أيضا ضاحيتي دوما والمعضمية في دمشق أول أمس الاثنين، حيث أطلقت النار وقامت باعتقالات بعد يوم من اجتياحها بلدة جبلة الساحلية حيث قتل 13 مدنيا على الأقل، وفقا لما قاله ناشطون حقوقيون.
وقال دبلوماسيون إن عدد القتلى المدنيين قد يكون 50 في درعا و12 في المعضمية التي تقع على الطريق إلى مرتفعات الجولان المحتلة جنوب غربي دمشق.
وقال دبلوماسي بارز: «النظام اختار استخدام العنف المفرط، فهو آتى نفعا في 1982، لكن لا يوجد ما يضمن أنه سيؤتي نفعا مرة أخرى في عصر الأنترنيت وكاميرات الهواتف»، في إشارة إلى سحق تمرد في مدينة حما في 1982 قتل فيه ما يصل إلى 30 ألف شخص.
وبدا أن لقطات بثها متظاهرون على الأنترنيت في الأيام القليلة الماضية تظهر جنودا وهم يطلقون النار على حشود من المتظاهرين العزل. وفي ضاحية برزة بدمشق، أفاد سكان بأن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين عزل من رشاش ثقيل مثبت على شاحنة.
وكذلك، أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا، ومن المحتمل أن يتم نشره على الملأ إذا ما توصل الأعضاء الخمسة عشر داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالإجماع.
ويأتي موقف هذه الدول دعما للدعوة، التي أطلقها يوم الجمعة الماضي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى إجراء تحقيق شفاف بعد مقتل متظاهرين في سوريا في الأسابيع الماضية.
بدورها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سوريا إلى وقف العمليات التي تقوم بها قوى الأمن ضد المظاهرات السلمية، والتحقيق في مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين.
وأدانت نافي بيلاي، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تصعيد العنف في سوريا وطالبت بإطلاق سراح الناشطين والمعتقلين السياسيين المحتجزين.
في هذا الإطار، قال مسؤول في قسم الشرق الأوسط في منظمة Freedom House مروان معلوف ل«راديو سوا» إن السلطات السورية تمارس تعتيما إعلاميا لمنع نقل الصورة الحقيقة عن الوضع.
وكشف معلوف عن إفادات شهود عيان تصف الوضع في درعا، وتؤكد سقوط العديد من القتلى بعد اقتحام القوات السورية للمدينة، مشيرا إلى سقوط ضحايا من الأطفال.
في غضون ذلك، أعلن ناشطون حقوقيون مقتل 38 شخصا على الأقل في العمليات التي تقوم بها قوات الأمن السورية في عدد من المدن، وخصوصا مدينة درعا، حيث تشن حملة اعتقالات واسعة.
فقد أفاد ناشطون حقوقيون لوكالات الأنباء بمقتل 25 شخصا أثناء اقتحام مدينة درعا الذي شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف جندي، مدعومين بدبابات ومدرعات، فيما قتل 13 شخصا وجرح آخرون برصاص قوات الأمن في مدينة جبلة الساحلية.
هذا، وقد أعلنت السلطات السورية، في بيان لها، أن الجيش دخل إلى مدينة درعا استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالي من أجل ملاحقة مجموعات إرهابية متطرفة.
وأشار البيان، الذي صدر بعد ساعات طويلة على وقوع الأحداث في درعا، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والجماعات الإرهابية.
في المقابل، قال الناشط السوري نجاتي طيارة ل«راديو سوا» إن الحل العسكري في قمع المظاهرات يزيد من إصرار المحتجين على المطالبة بحقوقهم، لافتا إلى أن الشعب السوري لن يصمت بعد الآن عن التجاوزات الأمنية للنظام.
وأضاف طيارة أنه لا مجال لقبول معادلة الاستبداد والطائفية التي يحركها النظام السوري في مواجهة شعبه. وتساءل: «ألا يحق لنا نحن، كبشر، خيار ثالث هو خيار الحرية والديمقراطية؟ هل نحن أقل من غيرنا من الشعوب؟».
هذا، وقد أفادت مصادر أمنية وشهود بأن معبر جابر، على الحدود الأردنية السورية، مفتوح فيما لا يزال معبر الرمثا القريب من مدينة درعا السورية مغلقا.
وقال أحدهم إنه حاول العبور إلى سوريا إلا أن السلطات أغلقت مركزي درعا ونسيب على الحدود مع الأردن. وقال آخر إنه شاهد الدبابات والعربات المدرعة تغلق الطريق إلى درعا.
وكان وزير الدولة الأردني للإعلام، طاهر العدوان، قد أعلن، في وقت سابق أول أمس الاثنين، أن سوريا أغلقت حدودها مع الأردن، إلا أن المدير العام لمصلحة الجمارك في سوريا نفى ذلك وأكد أن المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وخصوصا مع الأردن، مفتوحة.
ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، أول أمس الاثنين، عن دعمه لنظيره السوري بشار الأسد، وهاجم بشدة ما سمَّاه محاولات القوى الغربية الإطاحة به بالقوة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شافيز قوله: «الإرهابيون يتسللون إلى سوريا ويعملون فيها عنفا وتقتيلا، ثم بعد ذلك يُلقى باللوم على الرئيس دون أن يكلف أحد نفسه عناء التحقيق في أي شيء».
وانتقد شافيز، وهو حليف مقرب من الأسد في أمريكا الجنوبية، «الجنون الإمبريالي» للمجتمع الدولي الذي يسعى إلى الهجوم على سوريا بذريعة الدفاع عن شعبها.