الحكومة تبشر برصد مليار درهم لإنعاش سوق الشغل

عرض جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال اللقاء الصحافي الذي عقده أمس، حصيلة الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2011، والذي جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و»الباطرونا» وتقييم الحصيلة الاجتماعية للثلاث سنوات الأخيرة.
وكشف أغماني أن سوق الشغل سيحظى بجيل جديد من الإجراءات، لإنعاشه، وسيتم رصد مبلغ مالي يناهز مليار درهم، والتي سيتم الإعلان عنها «عما قريب». وأشار إلى أن جولة أبريل نتجت عنها زيادة 600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي المقبل لفائدة الأجراء وموظفي الجماعات المحلية، والمؤسسات ذات الطابع الإداري، أما القطاع الخاص فسيعرف زيادة 15 في المائة (10 في المائة سيتم تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2012. كما سيتم تطبيق الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012.
كما أوضح أغماني، خلال اللقاء، أن الحوار الاجتماعي تم فيه التوافق على تسوية مطالب المتقاعدين، وعلى رأسهم متقاعدو الوكالة الحضرية «نقل المدينة» في الدار البيضاء، التي رصدت لها الوزارة مبلغ 180 مليون و485 ألف درهم. وفي هذا السياق، سيتم أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، والتي سيستفيد منها حوالي 111 ألفا و379 متقاعدا، إضافة إلى ذوي الحقوق، والتي سيتم عرضها على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتدارسها خلال دورة يونيو 2011.
علاوة على ذلك، أكد أغماني أن هناك قضايا كثيرة ستعزز أيضا سوق الشغل في المغرب، كمسألة تعميم التغطية الصحية على فئة الشباب والطلبة.
من جهة أخرى، أبرز وزير التشغيل أن المغرب عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية مع شركاء من أجل دعم قطاع الشغل في المغرب، مضيفا أن الأخير عرف فيه المجال عقد أكثر من 12 اتفاقية دولية.