أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني،أمس الأربعاء بالرباط، أن التكلفة المالية لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي ، خلال سنتي 2008 و2009 بلغت نحو 18 مليار و916 مليون درهم. وأوضح أغماني، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة عيد الشغل، أن هذا المبلغ هم بالخصوص تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بالتخفيض من الضريبة على الدخل،والزيادة المباشرة في الأجر، وحذف السلالم من 1 إلى 4، والرفع من حصيص الترقية، وتحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية. وأضاف أن هذا المبلغ شمل أيضا الزيادة في المعاشات الدنيا بالقطاع العام، والرفع من دعم النقابات، والقطاعات المتضررة من الأزمة، وكذا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية. كما ذكر الوزير، خلال هذا اللقاء، بأهم القرارات التي دخلت حيز التنفيذ برسم الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالزيادة في الحد الأدنى للأجر بقطاعي الصناعة والفلاحة ب10 بالمائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم، وتمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي، وتوسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من فاتح فبراير 2010. ومن بين أهم القرارات الأخرى، يضيف الوزير ، الرفع من حصيص الترقي من 22 بالمائة إلى 25 بالمائة ثم 28 بالمائة على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010، وزيادة 20 بالمائة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل، وبالإضافة إلى ترسيم مجموع الأعوان غير الدائمين التابعين لمؤسسة التعاون الوطني (3321 مستفيد). وفي ذات اللقاء الصحفيأعلن أغماني، أنه سيتم عقد جولة للحوار الاجتماعي في إطار ثلاثي (حكومة، نقابات، أرباب العمل)، يوم سابع ماي المقبل، ستخصص لضبط المنهجية وحصر جدول الأعمال حسب الأولويات. وأوضح أغماني،أنه تمهيدا لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة، عقدت لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية (8 و9 أبريل)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (21 أبريل)، كان الهدف منها التوافق حول المنهجية، والنقط المقترح إدراجها في جدول الأعمال، وكذا حول سبل تعزيز الحوارات القطاعية وعلى صعيد المقاولات. وأضاف أن أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي للتوافق في شأنها، انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال اللقاءات التشاورية، تتعلق بتحسين الدخل عن طريق إصلاح منظومة الأجور، ومراجعة منظومة الترقي، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة، والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر. وقال في السياق ذاته أن من بين القضايا المطروحة أيضا، إصلاح أنظمة التقاعد، واستكمال تشريع الشغل بتعزيز حماية الحريات النقابية، والنهوض بآليات المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص، والإشكالات المرتبطة بتطبيق بعض مقتضيات تشريع الشغل، والتكوين المستمر، والأعمال الاجتماعية للإدارات والمؤسسات العمومية، وقضايا مختلفة تهم بعض نزاعات الشغل الجماعية والحوار القطاعي. يشار إلى أنه تم خلال هذه الندوة الصحفية استعراض الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 والتي همت العديد من النقاط المتعلقة بمجال النهوض بالعلاقات المهنية وأداء شبكات الحماية الاجتماعية، وأهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال السنة الماضية، ورصد سوق الشغل والحفاظ على مناصب الشغل وحصيلة مبادرات التشغيل، ومخططات التنمية القطاعية، وكذا الرهانات والتحديات المستقبلية .
