جولة جديدة للحوار الاجتماعي يوم سابع ماي

ضبط المنهجية وحصر جدول الأعمال حسب الأولويات

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني أنه سيتم عقد جولة للحوار الاجتماعي في إطار ثلاثي «حكومة, نقابات, أرباب العمل» يوم سابع ماي المقبل ستخصص لضبط المنهجية وحصر جدول الأعمال حسب الأولويات.
وأوضح السيد أغماني خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة عيد الشغل خصصت لتقديم الحصيلة الاجتماعية لسنة2009 أنه تمهيدا لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة عقدت لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية « 8 و9 أبريل» والاتحاد العام لمقاولات المغرب «21 أبريل» كان الهدف منها التوافق حول المنهجية والنقط المقترح إدراجها في جدول الأعمال, وكذا حول سبل تعزيز الحوارات القطاعية وعلى صعيد المقاولات.
وأضاف أن أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي للتوافق في شأنها انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال اللقاءات التشاورية تتعلق بتحسين الدخل عن طريق إصلاح منظومة الأجور ومراجعة منظومة الترقي, والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية, ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية, وتجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة, والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر.
وقال في السياق ذاته أن من بين القضايا المطروحة أيضا إصلاح أنظمة التقاعد واستكمال تشريع الشغل بتعزيز حماية الحريات النقابية والنهوض بآليات المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص والإشكالات المرتبطة بتطبيق بعض
مقتضيات تشريع الشغل والتكوين المستمر والأعمال الاجتماعية للإدارات والمؤسسات العمومية, وقضايا مختلفة تهم بعض نزاعات الشغل الجماعية والحوار القطاعي.
و أعلن جمال أغماني أن التكلفة المالية لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي خلال سنتي2008 و2009 بلغت نحو18 مليار و916 مليون درهم.
وأوضح أن هذا المبلغ هم بالخصوص تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بالتخفيض من الضريبة على الدخل والزيادة المباشرة في الأجر وحذف السلالم من1 إلى4 والرفع من حصيص الترقية وتحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية وكذا الزيادة في التعويضات العائلية. وأضاف أن هذا المبلغ شمل أيضا الزيادة في المعاشات الدنيا بالقطاع العام والرفع من دعم النقابات والقطاعات المتضررة من الأزمة وكذا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.