الصبار يكشف أنه راسل وزير العدل في ملف بوشتى الشارف ويدعو الأمن ليكون في خدمة الشعب

وعد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحدوث انفراج سياسي مغربي واسع يشمل كل الأطياف السياسية المغربية وذكر، مساء أول أمس،
في برنامج «نقط على الحروف» الذي يعده ويقدمه ادريس بناني على القناة الثانية، أنه تلقى ضمانات -لم يكشف عنها- لتطوير مجال حقوق الإنسان في المغرب وأن هناك إرادة فعلية ليتقدم المغرب عما هو عليه الآن.
وحول إمكانية تعيين ممثلين عن البوليساريو في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الجنوب، التابعة للمجلس الوطني، لم ينف الصبار أو يؤكد هذا المعطى، إلا أنه أكد أن تشكيلة اللجنة يجب أن تكون متجانسة ومتوازنة الأعضاء، إلى جانب ضرورة حرصها على تمثيلية النساء فيها.
ونفى الصبار أن تكون اللجنة، التي عكفت على رفع لائحة مقترحة للعفو الملكي، قد تعاملت بانتقائية مع بعض الملفات وأكد أن اللجنة تقدمت بملتمس إلى الملك يخص حالات المعتقلين السياسيين أو حالات الأفراد الذين تبيَّن أن محاكمتهم كانت غير عادلة وتفاعل معها الملك بسرعة، قبل أن يضيف أن عدد المستفيدين من العفو فاقت العدد الذي اقتُرِح من طرف اللجنة وأكد أن هناك ملفات تحتاج إلى الدراسة والبحث، لرفع لوائح جديدة إلى الملك، قصد الاستفادة من العفو الملكي.
وفي تعليقه على ما حدث في مدينة خربيكة، لم يكشف الصبار عن معطيات متعلقة بالحادثة، مكتفيا بالقول إنه سيصدُر قريبا تقرير في الموضوع، مع التأكيد على غياب فلسفة تدبير الأزمات. وعلل الصبار غياب المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء أحداث 13 مارس بكون الأعضاء قدروا أن ما وقع في خريبكة كان أكثر عنفا مما حدث في الدار البيضاء وأضاف أن المجلس أنجز محضر معاينة فقط لما حدث في الرباط بسبب مغادرة أغلب الطلبة الحي الجامعي.
وفي ما يتعلق بحالة المعتقل الشارف بوشتة، الذي أكد تعرضه للتعذيب، أكد أشار الصبار، الذي سبق أن دافع عنه بصفته محاميا، أن المعني بالأمر لم يُشِر، أثناء استنطاقه تفصيليا، إلى تعرضه للتعذيب، رغم كونه نفى حينها التهم المنسوبة إليه في محاضر الشرطة ورفض الخضوع لخبرة طبية بطلب من الوكيل العام للملك. وأضاف الصبار، في السياق ذاته، أن المجلس عازم على مراسلة وزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة ومسؤولا عن السياسة الجنائية، من أجل تشكيل لجنة للوقوف في عين المكان.
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالاعتقال في مختلف أنواع الجرائم، مذكرا بأنه لم تسجل، منذ الإعلان عن إحداث المجلس، أي حالة للاختفاء القسري في المغرب، الذي كانت لديه الجرأة لفتح ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبعدما سجل أن دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في حد ذاتها ضمانة لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها، على الخصوص، تجريم الاختفاء القسري والتعذيب، أكد الصبار أن المجلس الوطني يعتبر ملزما أخلاقيا ومعنويا بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ومواصلة جهود استجلاء الحقيقة الشاملة حول الاختفاء القسري. من جانب آخر، أشار محمد الصبار إلى أن المغرب سيصادق في الأيام القادمة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الارتباط بحقوق الإنسان، دون أن يكشف عنها بشكل محدد، إلا أنه تحدث، بإسهاب، حول موقفه الرافض لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام، في الوقت الذي طالب الخلفي، عن حزب العدالة والتنمية، بإحالة أي مقترح حول الاتفاقيات الدولية على المجلس الدستوري.
من جانبه، اعتبر مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الوضعية الحالية لحقوق الإنسان الحالية لا تختلف كثيرا عما عاشه المغرب في الماضي، في الوقت الذي أشار مصطفى الخلفي إلى حالات التعذيب التي تعرض لها التيار السلفي، معتبرا أن ما تحدث عنه الفيزازي في ندوة «أوال» من عدم تعرضه للتعذيب يعد استثناء وأن نسبة كبيرة من معتقلي السلفية تعرضوا للتعنيف والتعذيب، وأضاف أن العديد من الناس تعرضوا للاعتقال «بسبب لحاهم» وأن هناك من مات في ظروف غامضة ك«بوارنيط»، الذي بقي 4 أيام في حوزة جهات مجهولة قيل إنها المخابرات المغربية.
وطالب الخلفي بهيأة إنصاف ومصالحة جديدة، كما طالب بإعادة إدماج المفرج عنهم، للحيلولة دون عودتهم إلى العنف وفتح باب الحوار مع المعتقلين، وهو ما رد عليه الصبار بقرب فتح مناقشة حول المراجعة الفكرية مع المعتقلين والمفرَج عنهم.
وطالب مصطفى الخلفي بإعادة فتح ملف حزب «البديل الحضاري»، لأن هناك العديد من الشباب الذين ظلموا في هذا الملف، في حين ذكر الصبار أن قرار حل أي حزب يجب أن يكون مؤسَّسا على حيثيات واحترام القانون.
وحول إمكانية الوصول إلى أرشيف ملفات حقوق الإنسان، أكد الصبار أن الأمر مرتبط بضرورة تغيير القانون المؤطر للأرشيف، الذي أُقِرّ في غفلة من المجتمع المدني، مشددا على أن مقر هذا الأرشيف سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي رده على سؤال حول العلاقة المتشنجة للمواطن مع الأمن المغربي، قال الصبار إن الأمر يفترض حكامة أمنية تقر بأن الأمن في خدمة الشعب عبر التكوين والقطع مع الماضي.
وفي سياق آخر، اعتبر محمد الصبار أن حركة 20 فبراير تشكل امتدادا للحركات الشبابية التي عرفها المغرب ونفذت العديد من الحركات الاحتجاجية (1944 - 1965 - 1981 و1984) وهي نتاج صيرورة سياسية واجتماعية وليس قطيعة مع الماضي.
وفي الوقت الذي طالب بالشفافية في الكشف عن ميزانية مصادر تمويل مهرجان «موازين»، دافع الصبار عن إقامة مثل هذه المهرجانات الفنية والثقافية في المغرب، معتبرا أن الإنصات إلى دعوات الإلغاء سيفرض، في المستقبل، التفاعل مع دعوات أخرى أكثر تأثيرا.