صندوق التجديد الفلاحي يدرس حوالي 80 مشروعا

خصص له المجمع الشريف للفوسفاط 200 مليون درهم

بعد سنتين عن إطلاقه من قبل المجمع الشريف للفوسفاط، بهدف تشجيع المشاريع التي تتوفر فيها شروط التجديد، تلقى صندوق الاستثمار للتجديد الفلاحي ما بين 70 و80 مشروعا توجد قيد الدرس من قبل الهياكل
المخولة في الصيد، حسب ما أعلن عنه المسؤولون عن الصندوق على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
والصندوق الذي أحدثه المجمع الشريف للفوسفاط، و الذي اكتمل شكله القانوني في 24 فبراير الماضي، رصد له لمواكبة المشاريع المجددة 200 مليون درهم، من أجل أخذ حصص في تلك المشاريع، حيث يظل الصندوق حاضرا في رأسمال المقاولة الحاملة للمشروع، على أن يخرج بعد خمس أو سبع سنوات، حيث يكون من بين الحلول المبرمجة بيع حصة الصندوق لصاحب المشروع.
وستتراوح مساهمة الصندوق، الذي يهتم أكثر بالمشاريع التي توجد في المناطق التي ينشط بها المجمع الشريف للفوسفاط، دون أن يستثني المناطق الأخرى، ما بين 2.5 و 10 ملايين درهم بالنسبة للمشاريع الفلاحية التي توجد في مراحلها الأولى أو تنخرط في مرحلة التطوير، فيما يرتقب أن تتراوح مساهمتها في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المهيكلة ما بين 15 و40 مليون درهم.
ويعتبر المجمع الشريف للفوسفاط المستثمر الوحيد في الصندوق، غير أنه لا يستبعد إمكانية فتحه أمام مساهمين آخرين، و قد تم فصل الشركة المستثمرة عن الشركة المكلفة بتسيير الصندوق، حيث تؤول هاته المهمة ل «أبلاين للاستثمار» فرع البنك المركزي الشعبي.
وتتمثل معايير اختيار المشاريع التي يفترض أن يساهم فيها الصندوق، في توفير مناصب شغل وأن يكون لها تأثير اجتماعي وتنطوي على إمكانية في مجال التصدير وأن تكون مجددة ومقامة في مناطق تدخل المجمع الشريف للفوسفاط، دون استثناء المناطق الأخرى، و أن تكون ذات مقاربة مندمجة شاملة، أي من الإنتاج إلى التسويق، وأن تكون ذات مردودية.
ويشدد المسؤولون عن الصندوق على ألا يشترط أن تتحقق كل هاته المعايير في المشاريع التي ستقدم له، لكن يفترض أن تتوفر فيها أغلب تلك المعايير، من قبيل التجديد والبعد الاجتماعي.. غير أنه يبدو أن الصندوق سوف يركز على حاملي المشاريع أكثر، الذين يفترض فيهم أن يتوفروا على مساهمات مالية، قبل أن يسعوا إلى مساهمة الصندوق، كما يمكنهم أن يطلبوا قروضا من البنوك.
وسوف تتولى لجنة الاستثمار النظر في المشروع، قبل إحالته على مجلس إدارته الذي يضم شخصيات يمثلون مؤسسات ذات خبرة في المجال الفلاحي، مثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، إذ ستستفيد المشاريع التي ستتم إجازتها بالإضافة إلى دخول الصندوق في رأسمال المقاولات الحاملة لها، من الطرق الحديثة للتدبير والمشورة التي يوفرها الخبراء الذين يضعهم الصندوق رهن إشارتهم. غير أن المشاريع التي لا يتم اختيارها، يمكن أن تحتضنها مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، من أجل تأهيلها كي تستجيب للمعايير التي يضعها الصندوق.