تخفيض العقوبات في حق خمسة متهمين من رجال الأمن والجمارك توبعوا بتهم «تسهيل الهجرة السرية

قررت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أول أمس الاثنين تخفيض العقوبات السجنية والحبسية في حق خمسة متهمين من رجال الأمن والجمارك وتاجر سيارات مستعملة توبعوا بتهم «تسهيل الهجرة السرية واستعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية والمشاركة والارتشاء» كل حسب ما نسب إليه.
كما قررت هيئة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الجنائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين في نفس النازلة، ويتعلق الأمر بموظف بإدارة الجمارك وعنصرين من رجال الأمن لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
وهكذا قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثمان سنوات سجنا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق مسؤول أمني والحكم عليه من جديد بالبراءة لعدم مؤاخذته بتهم «تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء».
كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق تاجر السيارات المستعملة، ومن ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق مسؤول بإدارة الجمارك.
وبرأت المحكمة أيضا ساحة متهمين اثنين من عناصر الجمارك بعد إلغائها الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفا درهم لكل واحد منهما.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر يوليوز الماضي حين تقدم عدد من المواطنين، من بينهم متقاعدون، بشكايات تتعلق بالارتشاء والتزوير.