قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أول أمس، ببراءة مسؤول أمني برتبة مراقب عام، سبق أن أدين بثماني سنوات سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية. وهكذا قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثماني سنوات سجنا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق المراقب العام للأمن الوطني بالحسيمة، والحكم عليه من جديد بالبراءة لعدم مؤاخذته بتهم «تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء». ويأتي هذا القرار ضمن جملة من القرارات أصدرتها الهيئة نفسها يوم الاثنين الماضي، حيث قررت تخفيض العقوبات السجنية والحبسية في حق خمسة متهمين من رجال الأمن والجمارك وتاجر سيارات مستعملة توبعوا من أجل تهم «تسهيل الهجرة السرية واستعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية والمشاركة والارتشاء «كل حسب ما نسب إليه. وفي هذا السياق، قررت هيأة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الجنائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين في نفس النازلة, ويتعلق الأمر بموظف بإدارة الجمارك وعنصرين من رجال الأمن لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم. كما قررت تخفيض العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق تاجر السيارات المستعملة, ومن ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق مسؤول بإدارة الجمارك. وبرأت المحكمة أيضا ساحة متهمين اثنين من عناصر الجمارك بعد إلغائها الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم لكل واحد منهما. وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر يوليوز الماضي حين تقدم عدد من المواطنين من بينهم متقاعدون بشكايات تتعلق بالارتشاء والتزوير.
