إصابة أكثر من 100 محتج في تدخل أمني أمام معتقل تمارة وناشط من شباب 20 فبراير يدخل في غيبوبة

وزير الاتصال ينفي وجود «عنف ممنهج» والوكيل العام للملك يقوم بزيارة تفتيشية للمعتقل

تدخلت قوات الأمن بعنف لمنع الاحتجاج على المعتقل السري ل«تمارة» أول أمس، خاصة بملتقى الطرق بحي المسيرة 2 بمدينة تمارة. وقد أصيب في هذا التدخل الأمني
بعض نشطاء حركة 20 فبراير، ضمنهم أسامة لخليفي، الذي دخل في غيبوبة بعدما تعرض لضربة قوية في رأسه، وهو ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي حاد في الدماغ، حيث تم وضعه تحت العناية المركزة بمستشفى ابن سينا بالرباط.
وأكدت إحدى ناشطات حركة 20 فبراير أن لخليفي تعرض أيضا لكسر في الأنف، وأنه استفاق من غيبوبته هذا الصباح لينقل إلى مستشفى للاختصاصات.
وقد تدخلت قوات الأمن بمدينة تمارة بشكل أعنف وأشد من التدخل الذي شهدته صباح أول أمس العاصمة، سواء بأسواق السلام أو باب الأحد أو أمام قبة البرلمان، إذ عمد رجال الأمن إلى الحيلولة دون وصول المحتجين إلى المكان المتفق عليه، حيث انهالوا بالعصي على معتقلين سلفيين سابقين وعلى شباب حركة 20 فبراير.وأوضح شهود عيان أن قوات الأمن كانت تعتقل بعض الشباب وتشبعهم ضربا وتطلق سراحهم بعد ذلك.
وأدانت حركة 20 فبراير (تنسيقية الرباط) ماوصفته ب«السلوك المخزني» ضد ناشطي الحركة أثناء قيامهم بتنظيم نزهة إلى معتقل تمارة السري.وأوضح البيان أن عدد الإصابات تجاوز ال100، بينما وصل عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم إلى 44 شخصا، إضافة إلى حجز سيارة وآلات التصوير والهواتف النقالة.
ولم يستثن رجال الأمن من التعنيف والضرب مواطنين وصحافيين، نالوا نصيبهم من الضرب، وهم رضوان روش، صحافي مصور قناة «العربية»، والمختار الزياني، صحافي من جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وعبد المجيد بزيوات صحافي مصور من جريدة «الصباح»، ونجاة بوعبدلاوي صحافية من جريدة «الحركة»، إلى جانب مصورين لمواقع إلكترونية.
واحتجت النقابة الوطنية للصحافة على هذا السلوك، الذي وصفته ب«القمعي» من طرف قوات التدخل، وحدوث الذي تعرض له صحافيون من طرف قوات الأمن أثناء تغطيتهم تظاهرة نظمها نشطاء حقوقيون وحركات سياسية وشبابية للاحتجاج على «المعتقل السري» بمدينة تمارة. واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن هذا «الاعتداء يخالف القانون الجاري به العمل»، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة بيتري بالرباط بعد غد الخميس في الساعة السادسة مساء.
ومن جهتها، نددت نقابة الصحافيين المغاربة بقوة بالاعتداءات الأمنية العنيفة ضد الصحافيين، الذين يؤدون واجبهم المهني، مطالبة في بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، بالقطع الفوري مع جميع الممارسات الماسة بحرية الاحتجاج والتعبير.
وبدوره عاين منتدى الكرامة لحقوق الإنسان العديد من حالات الاعتداء المادي، التي أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة، في كل من ساحة باب الأحد و ساحة البرلمان وأمام أسواق السلام، واستنكر الخروقات والانتهاكات الماسة بالحق في التظاهر والتنقل، والاعتداءات الماسة بالسلامة البدنية للمواطنين وبحرياتهم الفردية والعامة، مدينا «الإفراط في استخدام الاعتداء والعنف لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات بالغة الخطورة في حق المواطنين».
وحمل المنتدى مسؤولية ما حصل من انتهاكات للمسؤولين عن الأجهزة الأمنية المختلفة، مطالبا بفتح تحقيق جدي لمعرفة حقيقة هذه الاعتداءات ومختلف الملابسات المحيطة بها. كما طالب بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
ومن جهته، نفى خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس، أن يكون بمدينة تمارة « أي مكان للتعذيب»، مؤكدا أن «الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني». وقال إن«البرلمانيين يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين». ونفى الوزير وجود عنف ممنهج ضد الصحافيين، وقال في هذا السياق إن «المعلومات المتوفرة لدي لا تفيد إطلاقا بأن الأمر يتعلق باعتداء ممنهج قامت به قوات الأمن ضد الصحفيين»، مضيفا أن تعمد المتظاهرين تحدي السلطات العمومية وإصرارهم على تنظيم هذه المسيرة غير المرخص لها قانونا «أدى إلى نوع من الشنآن قد تترتب عنه حالات من التشنج».
وسيقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بزيارة تفتيشية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قرب تمارة، كما سيقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة مماثلة للمقر المذكور، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.