«أمنيستي»: نيني يمثل أمام القضاء لانتقاده أجهزة الأمن وقانون مكافحة الإرهاب

أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر بتاريخ 16 ماي، على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحافي رشيد نيني، إذا كانت التهم الموجهة له تتعلق حصريا بمقالاته وكتاباته.
ويمثل رشيد نيني أمام القضاء اليوم الثلاثاء 17 ماي، على ما يبدو، بتهمة انتقاد قانون مكافحة الإرهاب المغربي.
وتم توقيف مدير نشر جريدة «المساء» واعتقاله في الثامن والعشرين من شهر أبريل الأخير بعد نشره عددا من المقالات، التي تنتقد الممارسات المعتمدة من طرف أجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب، بما فيها الأحكام الصادرة عن بعض المحاكمات الجائرة، التي تعرض لها الإسلاميون المعتقلون في قضايا الإرهاب. كما طالب الصحافي رشيد نيني، في مناسبات عدة، بالمزيد من الحريات السياسية وأدان بشدة الفساد والمفسدين من مسؤولي الحكومة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى «أن اعتقال رشيد نيني يتعارض بشكل صارخ مع الوعود الإصلاحية، التي نادى بها الملك محمد السادس في آخر خطاباته، حيث وعد بتعزيز احترام حقوق الإنسان، غير أن حبس صحافي بسبب مقالاته يعتبر انتهاكا خطيرا لحرية التعبير».
ويتابع رشيد نيني «بعدم احترام مقررات القضاء ومحاولة التأثير على مجرى العدالة والتبليغ بجرائم لا يعلم بحدوثها». و يوجد رشيد نيني حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وينتظر أن تستأنف محاكمته اليوم الثلاثاء.
وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «متابعة شخص ومحاكمته لممارسته حقا من حقوقه المشروعة، وهي حرية التعبير، بشكل سلمي هو خرق سافر لحقوق الإنسان». وأضافت أنه «من غير المقبول أن يتم الزج بصحافي في السجن لا لشيء سوى لأنه قام بواجبه المهني وشكك في نجاعة سياسة مكافحة الإرهاب التي تنهجها الحكومة، وأدان الانتهاكات التي طالت العديد من الأشخاص نتيجة ممارسات الأجهزة الأمنية».
وطالب رشيد نيني في مقالاته بأن يتم فتح تحقيقات شفافة حول الادعاءات، التي تقدم بها الأشخاص المتهمون في قضايا الإرهاب بخصوص تعرضهم للتعذيب، كما أدان الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في معتقل تمارة, جنوب العاصمة الرباط.
وتوضح منظمة العفو الدولية أنه «إذا كان رشيد نيني يتابع فقط بسبب انتقاده سياسة مكافحة الإرهاب والفساد ، فنحن نعتبره معقتل رأي».
وتعرف السلطات المغربية ضغطا كبيرا يدفع في اتجاه الإصلاحات على المستوى السياسي وحقوق الإنسان منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 من شهر فبراير، على غرار الأحداث التي عرفتها تونس ومصر وليبيا. وشهد شهر مارس إعلان العديد من الإصلاحات، منها إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان. كما قدم الملك محمد السادس وعودا بإحداث تعديلات دستورية مع تنازله عن بعض سلطاته السياسية.
ومع ذلك، يبدو أن السلطات المغربية لازالت تضيق الخناق على حرية التعبير عندما ما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة تمس بالأمن الوطني والسيادة الترابية و الملكية.