- النيابة العامة تأمر الضابطة القضائية بإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشرته يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية. - النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير جريدة " المساء " لا تستند على أساس قانوني .. - مكتب فرع الدارالبيضاءللنقابة لوطنية للصحافة المغربية ينظم وقفة تضامنية مع الزميل " رشيد نيني " - بلاغ اللجنة المستقلة لدعم رشيد نيني - بلاغ نقابة الصحافيين المغاربة - المركز المغربي لحقوق الإنسان / بيان
أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الخميس الماضي، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية "وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بهذا الخصوص : " على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا. أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. هذا الأخير الذي كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنها ستة عشر حكما بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة، وتجري في حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة. هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية وضمانا لحسن سير إجراءات هذا البحث فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون". من جهة أخرى،طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإطلاق سراح مدير جريدة (المساء) و ب "احترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة" . واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها ، اليوم الجمعة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير الجريدة "لا تستند على أساس قانوني ، فكل المآخذات ارتكزت على قضايا النشر ، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة ". وأضافت النقابة أن ذلك " لا يعطي الحق" للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجهه ، معتبرة أن هذه الإجراءات تعد " تراجعا وعودة إلى الوراء ، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحات لقانون الصحافة والالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف" . وهذا نص بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الصدر بالرباط في 29/04/2011 : "اعتقلت الشرطة القضائية السيد رشيد نني، مدير جريدة "المساء"، بعد أن أصدر الوكيل العام للملك، باستئنافية البيضاء، بلاغا أعلن فيه إغلاق الحدود في وجهه. وبرر البلاغ هذا الإجراء، بنشر الجريدة المذكورة لمقالات اعتبرها مسيئة للمؤسسات الأمنية، وخاصة عند اتهامها بمعالجة أحداث الإرهاب، وفبركة قضايا في هذا الشأن. وجاء في البلاغ، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لإجراء بحث دقيق في ما نشر، معتبرة أنه يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. و انطلاقا مما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير الجريدة، لا تستند على أساس قانوني، فكل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة، وهو ما لا يعطي الحق للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجهه. لذلك، فإن النقابة إذ تطالب بإطلاق سراحه ، واحترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة، تندد بهذه الممارسات القمعية و تعتبرها تراجعا وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحا لقانون الصحافة و الالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف، بما فيها الأمنية و القضائية". بينما مكتب فرع الدارالبيضاء للنقابة لوطنية للصحافة المغربية فقد قرر تنظيم وقفة تضامنية مع الزميل رشيد نيني عبر بيانه الصادر بالبيضاء في 29 أبريل 2011: "على إثر اعتقال الزميل رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء يدعو مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة، كافة الصحافيين والصحافيات إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الجريدة على الساعة الرابعة بعد الزوال.لذا، يهيب مكتب فرع الدارالبيضاء للنقابة لوطنية للصحافة المغربية بكافة الزملاء الصحافيين في مختلف المنابر الإعلامية والهيئات النقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، إلى دعم ومساندة هذه الوقفة الاحتجاجية تنديدا بهذا الاعتقال الذي يشكل خرقا للقانون و للضمانات التي تقرها مواثيق حقوق الإنسان". لجنة مستقلة لدعم رشيد نيني بلاغ بعد اجتماع حضره مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين المغاربة والأجانب يوم الأحد 01 ماي 2011 على الساعة الرابعة زوالا، وبعد تدارس تطورات قضية اعتقال الصحافي رشيد نيني مدير نشر يومية المساء على خلفية نشره مقالات بالجريدة نفسها، تم تشكيل "لجنة مستقلة لدعم رشيد نيني"، وتعلن مايلي: - إدانة الاحتجاز المتخذ في حق الصحافي رشيد نيني واعتباره خارج القانون، ومعاكس لما يشهده المغرب من بوادر انفتاح أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس. - المطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف هذا الملف "المهزلة". وتعلن "لجنة دعم رشيد نيني" عن تنظيمها وقفة احتجاجية يوم الاثنين 02 ماي 2011 على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي عين السبع بالدارالبيضاء كخطوة نضالية أولى من أجل إطلاق سراحه، وتوجه اللجنة دعوة مفتوحة في وجه كل الإعلاميين والحقوقيين، وكل المناهضين للتضييق على حرية الرأي والتعبير. وقررت اللجنة عقد اجتماع طارئ في اليوم نفسه على الساعة السادسة مساء بمقر الاتحاد المغربي للشغل (نقابة الصحافيين المغاربة) بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء. للاتصال والتنسيق: - أنس مريد 06.63.02.79.51 - صحافي - سامي المودني 06.66.31.80.78 - صحافي - محمد الشمسي 06.68.74.58.02 - محام بهيئة الدارالبيضاء البريد الالكتروني: ninytadamoune_(at)_yahoo.fr نقابة الصحافيين المغاربة بلاغ اجتمع المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين المغاربة، يوم الأحد 01 ماي 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال، لدراسة المستجدات الطارئة المتعلقة باعتقال الزميل الصحافي رشيد نيني مدير يومية المساء، ويعلن المكتب التنفيذي ما يلي: - التنديد القوي بالإجراء المستفز والمتمثل في مواصلة اعتقال الصحافي رشيد نيني مدير يومية المساء، واحتجازه بالسجن المدني عكاشة بالدارالبيضاء. - المطالبة بالوقف الفوري لهذا الملف الذي يمس الجسم الصحافي بكامله، بإطلاق سراح رشيد نيني حالا. - القطع مع جميع الممارسات الماسة بحرية الصحافة والتعبير، وفي مقدمتها اعتقال الصحافيين. - تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 02 ماي 2011 على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع القطب الجنحي بالدارالبيضاء تزامنا مع جلسة محاكمة زميلنا رشيد نيني. - مواصلة جميع الأشكال النضالية إلى حين إطلاق سراح رشيد نيني ووقف الممارسات اللاقانونية، والتضييق على عمل الصحافيين. - الانخراط في "لجنة دعم رشيد نيني" وستدعم النقابة كل الخطوات النضالية التي ستخوضها هذه اللجنة. ونهيب بكل الفعاليات الإعلامية، الحقوقية، السياسية، النقابية والجمعوية وشباب حركة 20 فبراير وجميع القوى الحية بهذا البلد إلى الحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية ودعم جميع الأشكال النضالية التي ستليها. المكتب التنفيذي نقابة الصحافيين المغاربة البيضاء في: 01.05.2011 المركز المغربي لحقوق الإنسان بيان بخصوص مدير جريدة المساء رشيد نيني يعتبر قرار وضع الإعلامي ومدير جريدة المساء رشيد نيني تحت الحراسة النظرية سياسيا، ويطالب بإطلاق سراحه، والتحقيق في عمليات نهب المال العام واستغلال النفوذ والإثراء على حساب ثروة الشعب المغربي علم المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بنبأ وضع الإعلامي رشيد نيني تحت الحراسة النظرية، يوم الخميس 28 أبريل 2011، وذلك على خلفية ما نشره من معطيات ومعلومات حول تورط بعض الأشخاص المتنفذين في نهب المال العام، واستغلال النفوذ وغير ذلك من الخروقات، والتي وردت في جريدة المساء، وبعد وقوفه على حيثيات وملابسات الحدث، يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : v إننا نعبر عن تضامننا المطلق مع الصحفي رشيد نيني ومع أعضاء وطاقم جريدة المساء، v إن اعتقال الإعلامي رشيد نيني ووضعه تحت الحراسة النظرية قرار سياسي ينطوي على توجيه رسالة مفادها أن للدولة المغربية خطوط حمراء لا يمكن لأي أحد تجاوزها، وبالتالي فإن حصانة بعض الأشخاص النافذين في الدولة تتجاوز القانون، v إن اعتقال ومحاكمة كاشف وفاضح الخروقات بدل مقترفيها دليل صريح على معاكسة إرادة الشعب المغربي في التغيير، وعدم جدية الدولة المغربية في الضرب بيد من حديد على المتورطين في الفساد المالي والاقتصادي، v إن اعتقال ومتابعة الصحفي رشيد نيني دليل بالملموس على توجيه القضاء، وغياب أفق إصلاحه في المنظور القريب، مما ينذر ببقاء الفساد جاثما على صدور المواطنين، ذلك أن مواجهة الفساد والمفسدين هو الرهان الحقيقي من أجل بداية إصلاح القضاء، واستهداف فاضحي المفسدين خلط للأوراق ووأد مباشر لإرادة الإصلاح، v إن اعتقال الصحفي رشيد نيني من قبل القضاء، بالنظر إلى ملفات الفساد التي أماط اللثام عليها على صفحات جريدته المساء، واتهامه لأشخاص بعينهم بنهب المال العام، يهدف إلى أن يشفي غليل هؤلاء المتورطين بدل أن يقوم بفتح التحقيقات اللازمة حول الجرائم المالية المقترفة، v إننا نطالب بضرورة إطلاق سراح الإعلامي رشيد نيني، والكف عن ملاحقة فاضحي الفساد، واحترام حرية الصحافة والإعلام، وملاحقة المفسدين، تنفيذا لبرنامج الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه الملك صراحة، والذي التحم فيه بتطلعات الشعب المغربي التواق إلى الكرامة والعدالة والحرية. حرر بالرباط يوم 29 أبريل 2011 المكتب التنفيذي
