محاكمة نيني محاكمة سياسية وظروف انعقادها تخالف شروط المحاكمة العادلة

في تقرير للبعثة الدولية لمراقبة محاكمة الصحافي رشيد نيني:

أكد محامون ومراقبون دوليون حضروا محاكمة رشيد نيني، مدير نشر «المساء» أن هذه المحاكمة «محاكمة سياسية تهدف إلى كبح جماح أحد الأصوات النادرة والشجاعة في المغرب،
التي تجرؤ، جهرا، على إدانة كل الاختلالات والتجاوزات الناتجة عن الشطط في استعمال السلطة، نظرا إلى طبيعة التهم الموجهة للصحافي رشيد نيني»، وأشاروا، في تقرير لهم، إلى أن المحاكمة تجري في ظروف غير مناسبة بتاتا، وبالتالي، وفي ظل هذه الظروف، تنعدم شروط المحاكمة العادلة.
وأبرز تقرير هؤلاء المحامين الدوليون أن أول ما شد انتباه اللجنة الدولية التي حضرت جلسة 17 ماي الجاري هو «الحضور الكثيف لرجال الأمن أمام المحكمة وكأن الأمر يتعلق بمحاكمة إرهابي، بينما يتعلق الأمر بصحافي يتابَع بسبب كتاباته، كما أن الولوج إلى قاعة المحكمة يخضع لمراقبة صارمة، وحتى الصحافيون لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد إظهار بطائقهم الصحافية».
وأوضح المحامون والمراقبون، الذين قدِموا من أوربا في تقريرهم، أنه «رغم كل الملتمسات التي تقدَّم بها المحامون، والتي تطالب بقاعة أكبر، تتسع للعدد الكبير للحاضرين، من هيأة دفاع وصحافيين ومساندين وأفراد عائلة المتهم، فما زالت المحاكمة تجري في ظروف لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا إلى أهمية هذه المحاكمة التاريخية».
وأشار التقرير إلى أن جلسة 17 ماي شهدت حضور حوالي 300 محام «تكدسوا» في قاعة مساحتها جد صغيرة وفي جو حار وخانق، يُصعّب مأمورية الدفاع على المحامين ،فبعض المحامين لا يبعدون عن رئيس المحكمة إلا بمتر واحد... كما أن هناك ميكروفونا واحدا «يتناوب» عليه المحامون ولا وجود لمكيفات هواء في القاعة، والنوافذ مغلقة إلى درجة أحس فيها المراقبون بأنهم في قاعة ل»الصونا»... وفي ظل هذه الظروف القاهرة، يضيف التقرير، «أغمي على شخصين تم إخراجهما من القاعة، ليتلقيا الإسعافات الأولية من المحامين والصحافيين».
وتحدث التقرير عن أنه رغم أن المراقبين وجدوا في هذا الملتمس شيئا طبيعيا، نظرا إلى الظروف السيئة التي تجري فيها المحاكمة، فإن القاضي لا يراه أمرا ضروريا. وقد عبّر العديد من المحامين والصحافيين عن استيائهم من رفض المحكمة المتواصل طلباتِهم، ويرون في هذا «العناد»، حسب قولهم، «محاولة لعقاب وعرقلة مهام المحامين، أمام إصرارهم على مواصلة هذه المهمة المستحيلة».
وذكر التقرير أن «المغرب يعيش، منذ اعتقال الصحافي رشيد نيني في الثامن والعشرين من شهر أبريل 2011، حالة غير مسبوقة من التضامن وجهود تعبئة متواصلة لمختلف القوى الحية في البلاد، مشيرا إلى أن نيني، الذي يُعرَف بمساره المتميز، أصبح لديه عمود بمثابة منبر للشعب وصوته»...
واعتبرت البعثة أن محاكمة رشيد نيني، في هذه الظرفية بالذات، تعتبر بمثابة امتحان لقياس مدى جدية الإصلاحات المعلن عنها في خطاب 9 مارس 2011، بما فيها الإصلاحات المتعلقة بحرية الصحافة .
ولاحظ التقرير أن «ما يطرح العديد من نقط الاستفهام حول هذه القضية هو أن الصحافي رشيد نيني عوض أن يُتابَع بقانون الصحافة، كما يقتضي ذلك القانون، يُتابَع بالقانون الجنائي. وقد التحق بهيأة دفاع هذا الصحافي المعتقَل ما يزيد على 600 محامٍ يتحدر معظمهم من تيارات سياسية وإيديولوجية مختلفة، ومن بينهم شخصيات وازنة في المجتمع المغربي. ومنذ اعتقاله، أصبح رشيد نيني «رمزا» للنضال من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة ككل».
يذكر أن ستة محامين، فرنسيين وبلجيكيين، حضروا المحاكمة، إلى جانب ممثل عن منظمة التحالف الدولية. ويدعم رشيد نيني 17 محاميا دوليا، بلجيكيين وفرنسيين وألمانا، إلى جانب منظمات دولية غير حكومية.