السفياني على قناة الجزيرة: «التهم الموجهة إلى نيني مفبركة ومتابعته بالقانون الجنائي سياسية»

قال إنه تم الالتفاف على قانون الصحافة واللجوء إلى القانون الجنائي

علل المحامي خالد السفياني تأجيل جلسة محاكمة الصحفي رشيد نيني بانتظار هيئة الدفاع أن تستجيب وزارة العدل لطلب تخصيص قاعة كبرى، على اعتبار أن القاعة التي انطلقت فيها
الجلسات لا تسع لنصف المحامين والحضور الذي جاء لدعم رشيد نيني.
وأشار السفياني، الذي حل مساء أول أمس الثلاثاء ضيفا على نشرة «الحصاد المغاربي» بقناة «الجزيرة»، إلى أن محاكمة رشيد نيني عرفت اهتماما كبيرا من لدن الصحافة المغربية والعربية والدولية، حيث حضرت مختلف الفعاليات، بما فيها تلك التي كان بعضها على اختلاف مع رشيد نيني. وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن نيني تمثل فعاليات حقوقية وإعلامية وسياسية تترأسها شخصية بارزة في المغرب (بنسعيد أيت يدر).
وفي سؤال عن خلفيات محاكمة رشيد نيني، اعتبر السفياني في مداخلته أن التهم الموجهة إلى مدير «المساء» مفبركة وأن المتابعة سياسية، مضيفا أنه من «المفروض في المحاكمة -إذا كان لابد منها طبعا- أن تتم وفق قانون الصحافة، لأن قانون الصحافة وجد لمعالجة كل القضايا المرتبطة بممارسة الصحفي، ورشيد نيني يحاكم على خلفية مقالات وأعمدة صحفية نشرت في جريدته ولم يقم بأي جريمة، ونظرا لكون قانون الصحافة لا يسمح بمتابعة الصحفي في حالة اعتقال، فقد تم الالتفاف على قانون الصحافة واللجوء إلى القانون الجنائي، مما يشكل خطورة على الصحفيين المغاربة».
وأوضح السفياني أنه «لو تمت متابعة رشيد نيني بقانون الصحافة فهذا يفرض وجود طرف يتقدم بالشكاية، في حين أن القانون الجنائي لا يفرض ذلك، وهذا بنظري خرق واضح أدى إلى اعتقال غير قانوني وإلى متابعة غير قانونية».
وأشار السفياني إلى أن معالجة هذا الملف سياسية وليست قانونية، ولهذا وقع كل هذا التضامن الواسع مع رشيد نيني في محنته، وهو تضامن يأتي في ظروف خاصة يمر بها المغرب.
واعتبر خالد السفياني أن اعتقال رشيد نيني رسالة موجهة إلى كل الصحفيين، موضحا أن «جهات ضد كل تغيير في المغرب هي التي حركت هذه القضية، لأنها مستفيدة من الوضعية الحالية، وأرادت بتحريك متابعة رشيد نيني بعث رسالة تحذير إلى الصحفيين تقول: لا تصدقوا أن المغرب يعرف تحولا كما طُلب ذلك من مستشار الملك، وهي رسالة توجه في كل الاتجاهات، فهي جزء من عمليات تقوم بها جهات مناهضة للتغيير».