نظمت نقابة الصحافيين المغاربة صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع القطب الجنحي بالدار البيضاء، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة رشيد نيني، مدير تحرير يومية ««المساء»» التي آزره فيها عدد من المحامين والحقوقيين والاعلاميين. نظمت نقابة الصحافيين المغاربة صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع القطب الجنحي بالدار البيضاء، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة رشيد نيني، مدير تحرير يومية ««المساء»» التي آزره فيها عدد من المحامين والحقوقيين والاعلاميين. وتسعى هذه إلى الوقفة إلى التنديد القوي بالإجراء المستفز والمتمثل في مواصلة اعتقال الصحافي رشيد نيني مدير يومية «المساء»، واحتجازه بالسجن المدني عكاشة بالدار البيضاء. وطالبت الوقفة بالوقف الفوري لهذا الملف الذي يمس الجسم الصحافي بكامله، بإطلاق سراح رشيد نيني حالا والقطع مع جميع الممارسات الماسة بحرية الصحافة والتعبير، وفي مقدمتها اعتقال الصحافيين. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت صباح أول أمس الأحد رشيد نيني، مدير تحرير يومية» «المساء»» على المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء. وقال يوسف ججيلي، الناطق الرسمي باسم مؤسسة ««مساء ميديا»»، أن هذه الاحالة تعني أنه تم تكييف ملف «القضية» مع القانون الجنحي». وأضاف ججيلي، في تصريح له ل»الاتحاد الاشتراكي»» أول أمس الاحد، أن هذا التكييف القانوني إشارة إلى تراجع الجهات، التي سبق وأن أمرت باعتقال رشيد نيني ووضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة عن «التهم الثقيلة» التي تضمنها بلاغ للنيابة العامة، ومن بينها أساسا «ترويج نيني لأفكار تمس بأمن الوطن والمواطنين، مما يعني، يقول ججيلي، أن نيني كان سيتابع وفق قانون الارهاب. وعزا الناطق الرسمي باسم مؤسسة «مساء ميديا» هذا التراجع الى حملة التضامن المطلق على المستوى الدولي مع رشيد نيني في محنته، وأيضا إلى مطالبة الفعاليات الاعلامية والجمعوية والحقوقية والسياسية الى إطلاق سراح رشيد نيني وإعلانها أيضا تضامنها المطلق معه». وعلمت ««الاتحاد الاشتراكي»»، أن تغيير منحى التعاطي مع «قضية المساء» وفقا لما تمليه ضوابط دولة الحق والقانون وهو التراجع الذي وصف ب»«الإيجابي»،» قد يعود الفضل فيه إيضا «إلى تدخل بعض الحكماء على الخط في قضية رشيد نيني». ومن جانبه كشف بلاغ للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» أن اعتقال الصحفي رشيد نيني مدير «جريدة «المساء»» يكشف عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، بدءا بقرار وضع الصحفي رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، مرورا بقرار إغلاق الحدود في وجهه، ووصولا إلى استعمال البلاغ المذكور لتعبيرات وأوصاف، هي أقرب إلى الأحكام المسبقة ومحاكمة النوايا والاستعداء، منها إلى توصيف للقضايا المفترض أن تكون موضوع بحث. وعبر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عن تضامنه مع الصحفي رشيد نيني، ورفضه لقرار وضعه رهن الحراسة النظرية كيفما كانت مدتها، وهو ما يتنافى مع مقتضيات قانون الصحافة، الذي تنتفي فيه حالة التلبس، ولا يسمح باعتقال الصحفيين، إلا بعد صدور حكم الإدانة. وطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني، وتمتيعه بكل الضمانات القانونية، التي تكفل حقه في التعبير وممارسة مهنته كصحفي؛ وفي السياق ذاته، طالبت فيدرالية الناشرين في بلاغ لها بإطلاق سراح رشيد نيني و مواصلة جميع الأشكال النضالية إلى حين إطلاق سراح رشيد نيني ووقف الممارسات اللاقانونية، والتضييق على عمل الصحافيين مع الانخراط في «لجنة دعم رشيد نيني» وستدعم النقابة كل الخطوات النضالية التي ستخوضها هذه اللجنة.
