تنسيقية الأطر العليا المعطلة تتهم حكومة الفاسي بمعاكسة الإرادة الملكية من أجل طي ملف المعطلين

نددت بالتدخل العنيف للقوات الأمنية في حقها خلال جمعة الغضب

«محرومين محرومين.. من المرسوم مظلومين»، و«يا صاحب الجلالة.. الأطر في مهزلة».. شعارات شرع المئات من الأطر العليا المعطلة في ترديدها مباشرة بعد خروج الملك محمد السادس من مسجد السنة بالرباط، حيث أدى صلاة الجمعة لإثارة انتباهه إلى ما وصفوه بالحيف والإقصاء، الذي تعاني منه هذه الفئة، والمطالبة بحقها في الوظيفة العمومية استنادا للمرسوم الصادر في هذا الشأن.
واحتشد مناضلو التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة بأعداد كبيرة أمام مسجد السنة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب، ومع خروج الملك من المسجد المذكور أخرجت الأطر العليا المعطلة صدرياتها، التي اعتادت أن ترتديها أثناء تظاهرها أمام مقر البرلمان، وأخذت تلوح بها في السماء، وهي تهتف بعبارات تناشد الملك بالتدخل المباشر لرفع التهميش الذي طال الأطر من الحكومة.
وأربكت هذه الخطوة الاحتجاجية غير المتوقعة مختلف الأجهزة الأمنية، التي سارع مسؤولوها إلى إرسال تعزيزات أمنية مكثفة إلى شارع محمد الخامس ووسط المدينة، وانتشرت القوات العمومية بشكل كبير في مختلف المسالك الطرقية المتفرعة عن محيط مسجد السنة، سيما بعد ارتفاع حدة المظاهرات بقدوم حشود من أساتذة السلم 9 والمجازين المعطلين.
وتعرضت هذه المسيرات الحاشدة لتدخل أمني عنيف من قبل قوات الأمن، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، نقلت على إثرها بعض الحالات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما كشفت مصادر موثوقة عدم تسجيل أي اعتقالات في صفوف المحتجين.
واستمرت هذه المواجهات إلى حدود عصر اليوم نفسه، بعدما لجأت القوات العمومية إلى تطويق ساحة البريد ومحاصرتها، وإخلائها من المارة، في وقت كانت أطر التنسيقية الموحدة تستعد لإعادة تنظيم صفوفها والاحتجاج بشكل سلمي، وهو ما أجبر هذه الفئة على التوجه إلى دار الفنون، التي كانت تعرف حينها افتتاح مهرجان موازين، لإيصال صوتها إلى ممثلي وسائل الإعلام الموجودين بها، وهي الخطوة التي تصدت لها مجددا قوات الأمن، التي قامت بتفريق المحتجين على استثنائهم من حل 1 مارس 2011، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها.
وفي بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أعلنت التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة استنكارها الشديد لتماطل الحكومة ضد الإرادة الملكية من أجل طي ملف المعطلين، وتنديدها بالعنف الأمني «الهمجي» الذي تعرضت له أطر التنسيقية الموحدة، مطالبة في الوقت نفسه جميع الهيئات الحقوقية بمساندتها في محطاتها النضالية حتى تحقق مطالبها المشروعة.