الصبار يقدم وعدا لسكرتارية اللجنة بالتعاون وبذل جهد لحل المشكل

اللجنة الوطنية للتضامن مع نيني والدفاع عن حرية الصحافة تواصل «معركتها» من أجل الإفراج عن مدير المساء

أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أمس في الرباط، عن مواصلة معركتها من أجل إطلاق سراح مدير نشر «المساء»، الذي ما زال رهن الاعتقال
منذ 28 يوما.
ووجهت سكرتارية اللجنة طلب لقاء لكل من وزارتي العدل والاتصال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير أنها لم تتلق أي استجابة بعدما وجهت طلبات للمسؤولين من أجل اللقاء بهم لعرض قضية نيني عليهم، غير أن الجهة الوحيدة التي استجابت هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث عقد أمينه العام لقاء مع السكرتارية .
وأكد أحمد ويحمان، منسق السكرتارية، في ندوة صحافية نظمت في الرباط، أن الصبار «لم يكتف بالإنصات إليها وبإبداء التفهم لمطالبها، بل ووعد بالتعاون وبذل جهد لإيجاد حل للمشكل في إطار الضوابط القانونية».
وقد سطرت السكرتارية برنامجا من أجل التضامن مع رشيد نيني وخوض معارك نضالية، ستستهلها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم فاتح يونيو المقبل، على الساعة الرابعة بعد الزوال.
ومن جهته، أكد محمد اشماعو، عضو هيأة الدفاع وعضو السكرتارية، أن عدم توفير قاعة دليل على أن هناك نية من أجل ممارسة ضغوط نفسية على هيأة الدفاع، موضحا أن المحاكمة انعدم فيها شرط العلنية، إضافة إلى غياب ظروف العمل داخل القاعة، وهو ما يعرقل عمل هيأة الدفاع، التي هبّت بقوة من أجل مؤازرة رشيد نيني.
ومن جهتها، شددت خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، على أنه على الجميع ألا يخطئ الهدف في لحظة التضامن، نظرا إلى وقوع تجاوزين خطيرين، أولهما متابعة صحافي في حالة اعتقال وقبل استنفاذ مراحل المحاكمة، وثانيا إشهار القانون الجنائي وإلغاء قانون الصحافة في القضية.
وبدوره، استغرب عبد الإله بنعبد السلام، عضو اللجنة ونائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توقيت الاعتقال الذي جاء في وقت تسعى فيه وزارة الاتصال إلى معرفة آراء مختلف الفاعلين حول الاقتراحات التي تهُمّ التعديل المرتقَب لقانون الصحافة، مؤكدا أن هذا مؤشر على غياب إرادة التغيير.
ووجهت السكرتارية مناشدة لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين المغاربة من أجل حثها على بلورة مختلف أشكال الترافع والاحتجاج لوضع حد للخروقات الخطيرة التي يعرفها ملف رشيد نيني، والتي أدانتها العديد من الهيآت الوطنية والدولية، انطلاقا من أهدافها التي تؤكد ضرورة أن يشكل العمل الصحافي دعامة قوية في النضال من أجل تكريس احترام دولة الحق، عبر سيادة القانون وتأمين استقلال ونزاهة القضاء، لضمان احترام كافة حقوق الإنسان، بما ذلك حرية الصحافة.
وأكدت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، في مذكرة وجهتها للأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التجاوزات التي عرفها الملف إشارة دالة، لكنْ في الاتجاه المعاكس لدينامية التغيير التي أطلقتها حركة شباب 20 فبراير والداعمين لها، من قوى سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، والتي يعتبر شعار سيادة القانون أحدَ عناوينها الرئيسية.
وتتمثل التجاوزات، حسب المذكرة، في أن «اعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، يعكس الكثير من الارتباك في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع. واعتبرت المذكرة أن وضع الصحافي رشيد نيني رهن الحراسة النظرية، ولمدة 72 ساعة، لا يتلاءم قطعيا مع طبيعة ما درجت عليه مختلف المتابعات المتعلقة بقضايا النشر، وهو الأمر الذي يؤشر على منحى يهدف، بالأساس، إلى إعادة تكييف المتابعة مند إصدار البلاغ، نحو اتجاه يخرجها من سياق الممارسة الصحافية والتعبير عن الرأي والنشر.
وأكدت المذكرة أن لجوء النيابة العامة إلى تحريك المتابعة على أساس القانون الجنائي «يؤشر على إرادة في إلغاء الضمانات التي يوفرها هذا القانون للصحافي واستهدافه بالاعتقال». كما أشارت المذكرة إلى أن طبيعة التهم الموجهة للصحافي رشيد نيني هي آراء تم التعبير عنها بواسطة النشر، بما يستلزم تأطير أي متابعة في سياق قانون الصحافة، كما أن توصيف تهمة «تحقير أحكام قضائية» مسألة لا يمكن فصلها عن كل ما يجري من نقاش حول عدم استقلالية القضاء وعن المطالبة بإصلاحه من طرف الرأي العام وتوصيات التقارير، الوطنية والدولية ، وكذا بإقرار الخطابات الرسمية نفسها بذلك، وبتوجيهها للتسريع بإصلاحه، لذلك فإن عودة القضاء إلى القانون الجنائي تجاه الصحافيين هو محاولة لإسقاط قانون الصحافة، على علاته، وسلوك نهج يهدد بالتراجع عن كل الضمانات التي يمكن أن يوفرها هذا القانون الخاص حاليا ولاحقا.
وشددت المذكرة على أن مسألة «تحقير أحكام قضائية» لا تتجاوز كونها رأيا في عدم استقلالية القضاء وفي عدم قدرته على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين أمامه. واعتبرت اللجنة أن «رفض هيأة الحكم الطلبات المتكررة والمعللة للدفاع بمتابعة الصحافي رشيد نيني في حالة سراح وإشهار القانون الجنائي كأساس للمتابعة، في محاولة لتكييفها على أساسه، رغم أن الأمر يتعلق بقضايا تنتمي، أصلا، إلى مجال النشر، يؤشر منذ البدء على استهداف الصحافي رشيد نيني، بتغييب الضمانات التي يفترض توفرها في مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة»، مؤكدة أن «قرار الاحتفاظ به في السجن، من تأجيل إلى آخر، كما لو كان مجرما خطيرا.. يعبر عن تجاهل هيأة الحكم كون الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي لا يُطبَّق إلا في أضيق الحدود، في حالة المجرمين الخطرين أو عندما لا تتوفر في المتهم ضمانات للحضور، وهو ما يشكل خروجا للهيأة عن الحياد المفترَض أن تسلكه، متجاهلة قرينة البراءة، التي تفرض عليها ألا يكون اقتناعها الصميم بالإدانة أو بخلافها إلا بعد انتهاء المناقشات».