الصبار يلتقي اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني وتقرير دولي يعتبر المحاكمة سياسية

اللجنة الوطنية تنظم ندوة صحفية بالرباط ومحكمة عين السبع تواصل الجلسة الثلاثاء المقبل

التقى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة المنصرم، أعضاء سكرتارية «اللجنة الوطنية للدفاع عن رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة»،
التي يترأسها محمد بنسعيد أيت إيدر. وقد استمر هذا اللقاء حوالي ساعة من الزمن تدارس فيه الطرفان قضية اعتقال رشيد نيني. ويُنتظَر أن تنظم اللجنة الوطنية للدفاع عن رشيد نيني بعد لقائها مع الصبار ندوة صحافية، غدا الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط من أجل الإعلان عن تفاصيل ما دار في هذا اللقاء. كما ينتظر أن تسلط هذه الندوة الضوء على مجريات محاكمة رشيد نيني وكشف مختلف الخروقات التي عرفتها هذه المحاكمة، كما ستعرض اللجنة الوطنية، خلال هذه الندوة، برنامجا نضاليا يتضمن العديد من المبادرات الاحتجاجية ضد اعتقال رشيد نيني.
وأكد أحمد ويحمان، منسق سكرتارية اللجنة الوطنية، أنهم راسلوا كلا من وزارة العدل ووزارة الاتصال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن الجهة الوحيدة التي استجابت هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم لقاء بأمينه العام.
ومن جهة أخرى، تواصل ابتدائية «عين السبع» في الدار البيضاء غدا (الثلاثاء) النظر في ملف رشيد نيني على الساعة الثانية بعد الزوال في قاعة الجلسات رقم «8»، وهي القاعة التي طالما التمس دفاع رشيد نيني من المحكمة تغييرها، نظرا إلى ضيقها وعدم توفرها على شروط لائقة، غير أن القاضي حسن جابر قرر مواصلة المحاكمة في القاعة، رغم المجهودات إلى بذلها الدفاع من أجل استبدالها، عبر اتصالات مع كل المسؤولين القضائيين، وعلى رأسهم وزير العدل.
ومن جهة أخرى، تتواصل حملة الشجب المندِّدة باعتقال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، ويتواصل الاستنكار من لدن فاعلين سياسيين وجمعويين ونقابيين. وفي هذا السياق، اعتبر عبد المجيد بلغزال، عضو المجلس، أن «اعتقال رشيد نيني إساءة كبيرة إلى الوطن وسباحة ضد التيار».
ومن جهة أخرى، أكد المحامون والمراقبون الدوليون أن ما شد انتباههم هو الحضور الكثيف لرجال الأمن أمام المحكمة، «وكأن الأمر يتعلق بمحاكمة إرهابي»، بينما يتعلق الأمر بصحافي يتابَع بسبب كتاباته. واعتبر هؤلاء المحامون والمراقبون الدوليون، في تقرير أصدروه بعد حضورهم جلسة الخميس المنصرم، أن محاكمة مدير «المساء» «محاكمة سياسية تهدف إلى كبح جماح أحد الأصوات النادرة والشجاعة في المغرب، التي «تجرؤ»، جهرا، على إدانة كل الاختلالات والتجاوزات الناتجة عن الشطط في استعمال السلطة».
وأشار أصحاب التقرير إلى أن «هذه المحاكمة تجري في ظروف غير مناسبة بتاتا وفي ظل هذه ظروف تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة»، مستغربين كيف أن الولوج إلى قاعة المحكمة يخضع لمراقبة صارمة، رغم كل الملتمَسات التي تقدَّم بها المحامون، والتي تطالب بقاعة كبيرة تتسع للأعداد الكبيرة من متتبِّعي المحاكمة».