أمن طنجة يعتقل العشرات من أعضاء حركة 20 فبراير ويعرض 20 منهم على المحكمة

اتهمتهم السلطات الأمنية بالتورط في أعمال عنف واعتداء على رجال الأمن

يرتقب أن يتم تقديم 20 شخصا إلى القضاء، بينهم أعضاء في حركة 20 فبراير، بعد التدخل الأمني العنيف الذي ووجهت به مظاهرات الأحد الماضي، والتي طالب المشاركون فيها بسقوط الفساد
وبمحاسبة المفسدين.
وكانت قوات الأمن في طنجة قد اعتقلت ما يربو عن 100 متظاهر، بينهم عدد من النساء، خلال المظاهرة التي جرت في منطقة «بني مكادة» مساء يوم الأحد، وهي المظاهرة التي رفضت السلطات منحها ترخيصا، في الوقت الذي يقول المنظمون إن الحق في التظاهر يكفله الدستور.
وتقول السلطات إن المعتقلين «ثبت تورطهم في أعمال عنف واعتداء على رجال الأمن وإن بينهم ذوي سوابق عدلية»، في الوقت الذي تقول مصادر من حركة 20 فبراير إن الاعتقالات تمت «بطريقة لا علاقة لها بدولة الحق والقانون وإن معتقلين تم إخراجهم من بيوتهم في منتصف الليل وإن أصحاب السوابق الحقيقيين معروفون جدا لدى الأمن منذ زمن طويل ولا تطالهم الاعتقالات».
وطالبت تنسيقية حركة 20 فبراير بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين وأشارت، في بيان لها، إلى أن «ما قامت به قوات الأمن من عنف ممنهج في حق المحتجين يتنافى مع الأعراف الديمقراطية ويتناقض مع قوانين الدولة».
وكانت حملة الاعتقال قد بدأت مباشرة خلال وبعد المواجهات العنيفة التي دارت بين رجال الأمن ومتظاهرين كانوا يطالبون ب«إسقاط الفساد» في ساحة «التغيير» في مقاطعة «بني مكادة»، حيث قالت أسر إن الأمن اقتحم عليها بيوتها في أواخر الليل.
وكانت السلطات المحلية في طنجة قد رفضت إعطاء ترخيص لأي مظاهرة، فيما اعتبرت تنسيقية حركة 20 فبراير هذا القرار «غير قانوني» وأكدت أنه «لا يحق للسلطات أن تمنع مسيرة أو وقفة احتجاجية في وقت يشهد فيه المغرب تحولات مهمة على المستوى الديمقراطي».
ورغم عدم وجود ترخيص لهذه التظاهرة، فإن الآلاف من المواطنين خرجوا يرددون هتافات مناهضة للفساد ومطالبة بمحاكمة المفسدين، وقد بدا لافتا الحضور النسائي الكبير في المظاهرة، غير أن النساء المتظاهرات لم يسلمن، بدورهن، من التدخل العنيف لقوات الأمن.