لجنة دعم رشيد نيني بالبيضاء تنظم وقفة احتجاجية صبيحة الثلاثاء المقبل أمام المحكمة

تقدمت بشكاية لدى الشركات المكلفة بتدبير خدمات الهاتف النقال للتحقيق حول قطع شبكة التغطية بمحيط المحكمة

باشرت لجنة دعم رشيد نيني بالبيضاء التحقيق في ظروف حرمان دفاع رشيد نيني والصحافيين والمواطنين ممن حضروا أطوار المحاكمة، يوم الثلاثاء المنصرم، من استخدام الهاتف
النقال بعد قطع شبكة التغطية للهاتف النقال بمحيط وداخل المحكمة. وذكر بيان اللجنة ل«المساء» أنها سجلت شكاية لدى الشركات الثلاث المكلفة بتدبير خدمات الهاتف النقال، وأنها تنتظر رد الشركات الثلاث على شكاياتها، قصد «اتخاذ المتعين في حق كل من ثبت أنه يلعب بالنار، ويستهين بالمغاربة ويستفزهم في حقهم في استعمال الهاتف النقال والتواصل مع ذويهم وعائلاتهم متى وأنى شاؤوا».
ودعت لجنة دعم رشيد نيني بالبيضاء أحرار الوطن إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية، التي سيتم تنظيمها أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع القطب الجنحي، صبيحة الثلاثاء 30 ماي ابتداء من الساعة ال10 صباحا، أي بالموازاة مع انطلاق محاكمة رشيد نيني، تحت شعار «الصحافة نريدها صامدة ويريدونها صامتة».
وقال البيان السادس للجنة: «تابعت لجنة دعم رشيد نيني وقائع المحاكمة الخارجة عن سياقها القانوني، والتي انطلقت على الساعة الثالثة زوالا من يوم الثلاثاء واستمرت الى الساعة الأولى من يوم الأربعاء»، كما أنها تابعت الدفوع الشكلية الوجيهة التي أثارها دفاع رشيد نيني، وهي دفوع تنم عن ثقافة قانونية وحقوقية عالية لدى المحامين والمحاميات المغاربة، ومعطى إيجابي يبشر بالخير.
وأشار البيان إلى أنه أمام سيل الدفوع الشكلية، التي تجاوزت العشرين دفعا شكليا، مما يدل على أن محاضر الاستماع لرشيد نيني تم إنجازها بسرعة وتحت الطلب، مما أربك الضابطة القضائية وجعلها تحرر محاضر تفتقر للشكليات المنصوص عليها قانونا، اضطرت هيئة المحكمة إلى توقيف الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر والنصف ليلا، وتقرر تأجيل القضية الى يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، على الساعة العاشرة صباحا. وسجلت اللجنة في بلاغها بكل حسرة وأسف وغضب، إقدام «المخزن» على قطع شبكة التغطية للهاتف النقال.
وقال محمد شمسي، محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو لجنة الدفاع عن رشيد نيني، في تصريح ل«المساء»: «لقد سعى دفاع رشيد نيني الى إرباك وكيل الملك، عن طريق تقديمه وابلا من الدفوع الشكلية ذات الوجاهة والجديرة بترتيب الأثر القانوني، ونعتقد أن محضر الضابطة القضائية بات في خبر كان، لقد تبين أنه محضر مبتور ولم يحترم الشكليات الواجبة قانونا في محاضر الضابطة القضائية، وهذا معناه أن محرر المحضر كان في حيرة من أمره وفي عجلة في مهمته».
وأكد الشمسي، عضو هيئة دفاع رشيد نيني، «نعتقد كدفاع أن رشيد نيني كصحافي وكأديب وكشاعر كان الأجدر أن يحقق معه ضابط شرطة محنك، على الأقل، يحاول إتقان هذه اللعبة السخيفة، لكن أن يتم التحقيق مع صحافي وأديب وشاعر وجامعي من طرف ضابط شرطة قضائية لا يفرق بين 2001 و2011، فإن هذا وحده مدعاة للسخرية».
وأوضح شمسي «إننا كدفاع كنا نتلقى خيبة الأمل تلو خيبة الأمل مع اعتقال رشيد نيني ومتابعته بالقانون الجنائي وعدم تمتيعه بالسراح المؤقت. أرى أن موقعنا القانوني قد تعزز بالاختلالات الشكلية للمحضر وللمتابعة»، مشيرا إلى أن «الدفاع تحكم في زمام المحاكمة وأن رد وكيل الملك على الدفوعات التي أثارها الدفاع سيغني النقاش القانوني، إن بقي في الملف مكان للقانون، ولكن المحامي لا يفقد الأمل في النص القانوني، مادام النص القانوني هو لصالح موكله.